حراس السيارات في المقدمة.. دراسة تُصنف الممارسات الأكثر إزعاجا للمواطنين بالفضاء العمومي

اعتبر المشاركون والمشاركات في دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة بخصوص الممارسات المزعجة في الفضاء العمومي، أن الممارسة الأكثر إزعاجا لهم في الفضاءات العمومية هي مضايقات حراس السيارات بنسبة 17,2 في المائة، يليها رمي الأزبال في الأماكن غير المُخصصة لها بنسبة 16,5 في المائة، ثم استعمال الألفاظ النابية في الأماكن العمومية بنسبة 9,3 في المائة، والتحرش بالنساء في المرتبة الخامسة بنسبة 7,1 في المائة، في حين مضايقات المُتسولين والتدخين في الأماكن العامة جاؤوا في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي بنسبتي 6,6 في المائة و5,5 في المائة.

أما عن ترتيب المضايقات حسب الجنس، فقد أفادت الدراسة ذاتها أن النساء يعتبرن أن رمي الزبال في الأماكن غير المخصصة لها هي أكثر الممارسات إزعاجا لهن بنسبة 19,0 في المائة، متبوعة بالتحرش الجنسي ب 12,5 في المائة تم احتلال الملك العمومي ب 9,9 في المائة تم مضايقات حراس السيارات ب%9,5. أما بخصوص الرجال، فتأتي مضايقات حراس السيارات ب 19,7 في المائة تليها احتلال الملك العمومي ب16,5 في المائة، فرمي الأزبال ب 15,7 في المائة، تم الألفاظ النابية بنسبة 9,1 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة للفئة العمرية الأقل من 35 سنة (ذكورا وإناثا)، تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى ب 23,6 في المائة متبوعة باحتلال الملك العمومي ب 16,3 في المائة، تم رمي الأزبال ب 14,0 في المائة، والتحرش الجنسي ب7,3 في المائة، أما بالنسبة للإناث الأقل من 35 سنة، تأتي ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى بنسبة 18,3 في المائة، متبوعة بالتحرش الجنسي 17,1في المائة، ثم احتلال الملك العمومي ب10,8 في المائة.

وأبرزت الدراسة نفسها التي أعدها المركز المغربي للمواطنة، أنه وكرد فعل مباشر من المواطنات والمواطنين تجاه الممارسات التي تزعجهم، قد أكد41 في المائة أنهم يقومون أحيانا بردة فعل تجاه المسؤول عن تلك الممارسات، في حين أكد52 في المائة أنه إما دائما أو غالبا ما يصدر عنهم موقف معين في الموضوع، في حين أن 4 في المائة أكدوا أنهم لا يقومون بأي موقف في الموضوع.

وعن تقبل الطرف المسؤول عن الممارسة المزعجة لردة الفعل، أوضحت الدراسة أنه قد أكد 9 في المائة أن الأغلبية تتقبل الملاحظة، في حين أن 28 في المائة يعتبرون أن هناك عدم تقبل الملاحظة، و61 في المائة يعتبرون أن الأقلية فقط من تتقبل ذلك.

وقد كان من بين ما خلُصت إليه الدراسة أن غالبية المواطنات والمواطنين يعبرون عن ردة فعله وعدم اكتفائهم بلعب دور الفاعل السلبي أمام الممارسات التي يعتبرونها مزعجة لهم. كما أن العديد من المواطنات والمواطنين يؤكدون أنهم يفضلون عدم إصدار أي موقف رافض تفاديا لنشوب خلافات قد تتطور غلى شجار مع المعنيين.
كما أبرزت أيضا أن تحسين شروط وظروف التعايش الجماعي بين المواطنين في الفضاء العمومي هو تحدٍّ للجميع دولةً وأسرة ومدرسة، وكذلك للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية وأيضا تحد للإعلام.

وبنت الدراسة المذكورة خلاصتها على كون أن الفضاء العمومي قد أصبح يلعب وظيفة مهمة فيما يخص حتمية التعايش المشترك بين المواطنين، نساء ورجالا، وما يتطلب ذلك من وعي بأهميته وضرورة تبني جماعي لممارسات مواطنة ومدنية تجمع بين الحق والواجب وبين الحرية والالتزام وكذلك بين الفرد والجماعة، لافتة في الآن نفسه مسألة غياب قواعد مشتركة متفق عليها وضعف الأخلاق، بكل ما لذلك من تأثير على بنية الفضاء العمومي بتحويله مكانا للتمييز والاستفزاز والتحرش والاحتقار، ومنتجا لتحديات أمنية وحقوقية للفرد والجماعة والوطن.

وكحلول؛ ركز المركز المغربي للمواطنة على إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية وفي جميع المستويات، وكذا إعطائها الأهمية اللازمة، وعلى ضرورة التوعية والتحسيس المستمر المُوجه بشكل عام للمواطن، إضافة إلى العمل على تعزيز وتقوية الترسانة القانونية، مادامت العديد من الممارسات لا تعتبر مخالفة بحكم القانون، ومازال يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي.