حراس أمن مستشفى تازة.. “السميك” بين دفتر التحملات والواقع

حقق مقطع فيديو لأحد حراس الأمن بتازة انتشارا واسعا وسط مستعملي مواقع السوشال ميديا مصحوبا بعبارات التضامن والمطالبة بتدخل الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق فيما جاء على لسانه من أجل ترتيب المسؤوليات. 

وكشف حارس الأمن بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة الذي يدعى “مصطفى العيساوي” على شريط فيديو نشره، قبل أيام، على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قبل أن يتم تداوله بشكل واسع على منصات اجتماعية أخرى، أن الشركة التي يعمل لصالحها قررت طرده من العمل بعد أن رفض إرجاع مبلغ  700 درهم من راتبه الشهري. 

السميك ولكن

وعن تفاصيل ذلك، قال إن المبلغ الذي ألزمت الشركة الحراس بإرجاعه وإلا سيكون مصيرهم الطرد “لا أصل له” و”استفزازي”، مضيفا: “وفعلا تعرضنا للطرد وعددنا ثلاثة حراس، ولكن أنا وحارس آخر واصلنا متابعة القضية حتى النهاية”، وفق تعبيره. 

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أنهم عملوا حراسا للأمن بالمستشفى الإقليمي قبل قدوم الشركة الجديدة التي وعدتهم بالحد الأدنى للأجور (السميك)، “لكن بمجرد توصلنا بأجرة الشهر الأول، طلبت منا الشركة عبر المسؤول عن الحراس خلال الفترة الليلية إرجاع 590 درهم من السميك وإلا سيتم استبعادنا من العمل”. 

وفيما إذا كانوا يتوفرون على أدلة، قال العيساوي: “ليست لنا أدلة، لدينا شهود فقط كانوا حاضرين خلال تلك اللحظة وهم على اطلاع على ما حدث”، مشيرا إلى أن الحراس المطرودين لم يتوصلوا بأي تقرير حول قرار طردهم من العمل. 

الطامة الكبرى

 استنكر رشيد الزين، رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، ما تعرض له حراس مستشفى ابن باجة بتازة، معتبرا ذلك “تلاعبا على القانون لأنه يتم التعاقد معهم على أجرة معينة، ولكن حين تصرف لهم يطلب منهم مراقب الشركة إرجاع مبلغ يقارب 1000 درهم وفي حال رفض أحدهم ذلك يتم طرده فورا والطامة الكبرى أن هذا يحدث في مستشفى حكومي”، بحسب تعبيره.  

وبناء على ذلك، كشف في تصريح ل “بناصا” أن شركة الأمن الخاص المتعاقد معها من طرف الجهة المعنية “لا تحترم المعيار المعمول به في السوق المغربي في هذا الخضم وفي هذا القطاع أصبح الكل يتفنن على شاكلته وهناك تلاعبا وخرقا بالجملة”. 

وعن الجهات التي يقع على عاتقها مسؤولية التدخل لتصحيح الوضع، قال الفاعل الجمعوي ذاته: “هذا القطاع تدبره وزارتان وهما وزارة الداخلية التي تمنح التراخيص للشركات ووزارة الشغل في الشق المتعلق بمدونة الشغل”، داعيا إياهما إلى اتخاذ إجراء سحب الرخصة مع أداء ذعيرة في حق الشركة المفوض تدبير هذا الملف بالمستشفى الإقليمي بتازة وذلك استنادا إلى قانون 27/06 الذي ينظم القطاع. 

تدخل حقوقي

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على خط قضية “الطرد التعسفي” الذي تعرض له حارس الأمن الخاص، مصطفى العيساوي، من طرف الشركة المشغلة. 

وطالبت في بلاغ لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه الأطراف المعنية “وعلى رأسها المندوبية الجهوية للشغل والإدماج المهني بفتح تحقيق عاجل وجدي ونزيه حول هذا النزاع الشغلي بما يضمن للمعني بالأمر حقه في الشغل القار والكريم كما تكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية”، بتعبير البلاغ. 

رأي الطرف الآخر

ولنقل وجهة نظر الطرف الآخر، ربطنا الاتصال بمندوبية وزارة الصحة بتازة التي أمدتنا بهاتف المندوب الإقليمي، لكن هذا الأخير أخبرنا بأن مدير مستشفى ابن باجة هو المعني بهذا الملف لأنه هو المسؤول عن صفقات التدبير المفوض، بما فيها شركة الأمن الخاص. 

اتصلنا بمدير المستشفى لعدة مرات، لكن هاتفه ظل يرن دون جواب، الأمر الذي دفعنا إلى بعث رسالة نصية له كشفنا من خلالها عن هويتنا، وبعد فترة قصيرة عاودنا الاتصال به، لكن هاتفه كما في السابق ظل يرن دون رد.