شارك المقال
  • تم النسخ

حراسة امتحانات الباكالوريا.. مهمة في خبر كان أم مازالت كما كانت منذ زمان؟

رحب نساء ورجال التعليم المشتغلين بالسلك الاعدادي بمضمون المادة الثامنة من المرسوم الصادر بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، وذلك راجع إلى منعها تكليف المدرسين بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي. 

وأوضح هؤلاء في تدوينات على مواقع السوشال ميديا أنه بناء على مقتضيات هذه المادة أصبحوا غير معنيين بتكليفات المراقبة خلال امتحانات الباكالوريا، مشيرين إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن “المهام الأخرى” التي أشارت إليها المادة. 

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم ( FNE)، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، عبر صفحتها على “فيسبوك” نساء ورجال التعليم المعنيين بحراسة امتحانات الباكالوريا إلى إشهار منطوق المادة الثامنة من المرسوم سالف الذكر في وجه الوزارة في حال استدعتهم لمراقبة المترشحين لامتحانات الباكالوريا. 

وأعرب معنيون بهذا الموضوع عن ارتياحهم لهذا القرار الذي منع الوزارة الوصية من تكليفهم ب “أصعب مهمة” خلال امتحانات الباكالوريا بدون أي تعويض بخلاف موظفين آخرين بنفس الوزارة الذين يحصلون على تعويضات متفاوتة مقابل قيامهم بإحدى المهام ذات الصلة بالامتحانات المذكورة.  

وفيما إذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لديها أي توضيح بهذا الخصوص، قال مصدر بنفس الوزارة إن الأساتذة بعد صدور المرسوم المعني أصبحوا ممنوعين من ممارسة “المهام التربوية” خارج سلكهم الأصلي، “ولكن حراسة الباكالوريا هي مهمة تطوعية يتم إشراك فيها الأطر التربوية والأطر الإدارية”. 

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن المرسوم لم يمنع الأساتذة من حراسة امتحانات الباكالوريا وإنما منعهم من مزاولة مهام تربوية خارج سلكهم الأصلي. 

وردا على سؤال عما إذا كان الأساتذة يتطوعون لأداء هذه المهمة تجنبا لأي لبس، قال المصدر ذاته: “هي مهمة بدون تعويض وهي مهمة تطوعية حتى نكون واضحين والمكلفون بهذه المهمة لا يتلقون أي تعويضات للقول إن هناك من يرغب في ممارستها وهذه المهمة التطوعية التي تعرف مشاركة الأطر الإدارية والتربوية ستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى أن يتغير النظام الأساسي”، وفق تعبيره. 

وتضمن المرسوم المشار إليه الملفات التعليمية التي وجدت طريقها إلى التسوية  في إطار الاتفاق المرحلي الذي تم توقيعه، قبل أسابيع، بين الوزارة الوصية والفرقاء الاجتماعيين بعد العديد من جلسات التشاور  والحوار التي جمعت الطرفين، وهي ملفات ذات الصلة بأطر الإدارة التربوية والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي