سجل قطاع التأمين معدل نمو بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة 45.1 مليار درهم، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة سنة 2019 (+8.6 في المئة).
و احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020، الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019. كما احتفظ بالمركز الثاني افريقيا وبالمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي أن بنية رقم المعاملات لا تزال تعرف هيمنة كل من أصناف “الحيـاة والرسملة” و”العربات البرية ذات محرك”، والتي تمثل 71.7 في المئة من مجموع الإصدارات. وبإضافـة أصناف “الحوادث الجسمانية” و”حوادث الشغل”، تصل هذه النسبة إلى 86.4 في المئة.
من جهة أخرى، كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن التأمين على الحياة والرسملة سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المئة، وأقساطا بمبلغ 20,4 مليار درهم، وذلك بعد عدة سنوات متتالية من النمو. وتراجع التأمين على “الوفاة” بـ 3,2 في المئة إلى 2,9 مليار درهم.
كما انخفض تحصيل الادخار المحتسب بالدرهم بنسبة 1 في المئة إلى 16,1 مليار درهم، في حين حقق الادخار المحتسب بالوحدات الحسابية نسبة نمو برقمين تناهز 15,7 في المئة ليصل بذلك إلى 1,4 مليار درهم
و رغم الظرفية الصحية الصعبة التي خلفت تبعات على الاقتصاد الوطني ، فقد ساهمت منتجات الادخار بـ 85,7 في المئة من إجمالي أقساط “الحياة والرسملة”، أي ما يعادل مبلغ 17.5 مليار درهم، لتبقى مستقرة مقارنة بسنة 2019.
تعليقات الزوار ( 0 )