شارك المقال
  • تم النسخ

حتى لا يتكرر السيناريو مع “الأحرار”.. ما هي أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية؟

نشوة فوز حزب التجمع الوطني للأحرار واحتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، لن تخفي حسب عدد من المتتبعين حذرا من الحزب من أن يُعاد معه نفس سيناريو حزب العدالة والتنمية، إن هو تخلف عن الوعود التي قدمها في برنامجه الانتخابي، والتزم رئيسه عزيز أخنوش أمام المغاربة بتطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.

ويرى مجموعة من المحللين السياسيين بأن من حسنات هزيمة البيجيدي، هو أنها أضحت نموذجا لباقي الأحزاب، ومثالا يبين بأن المغاربة قد خبروا بعضا من الممارسة الديموقراطية، وقد جعلوا من صناديق الاقتراع سلاحا ضد كل من لم يقم بدوره التمثيلي على الوجه الأمثل.

وقد اختلفت الأسباب وتعددت بتعدد التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، بين من رآها أسباب تنبع من الانقسام الداخلي الذي عانى منه الحزب، وبين من رآها أسبابا ترتبط بالعجز في تلبية طموحات وانتظارات الشعب المغربي.

في مقال نشرته مجلة آتالايار الإسبانية، عددت أسباب سقوط حزب العدالة والتنمية في أربعة، أولها السجل الضعيف الذي سجله الحزب طيلة عشر سنوات، وخاصة في الولاية الحكومية الثانية التي ترأسها سعد الدين العثماني، وأنه باستثناء بضع سياسات اجتماعية محدودة، يكاد لا يكون هناك أي نجاح ملموس يذكر، وأن الحزب لم يقم بأي إصلاح في النظام الصحي، والذي يُجبر معه المغاربة من الطبقتان العليا والمتوسطة إلى اللجوء للرعاية الصحية الخاصة ذات التكاليف الباهظة.

وتابعت المجلة الإسبانية، أن السبب الثاني هو عجز العدالة والتنمية عن التوصل إلى برنامج ذي مصداقية يعمل على خفض أو على الأقل التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة بين السكان النشطين، وخاصة الشباب، والذين يشكلون غالبية سكان المغرب. بل زادت قوائم البطالة دون أي أمل في مستقبل أفضل، كما أن الهجرة لم تتوقف، وآلاف من الشباب المغاربة مازالوا يواصلون مغادرة البلاد نحو أوروبا، مخاطرين بحياتهم ومستقبلهم.

وجاء في المقال نفسه كسبب ثالث القيادة الضعيفة التي أبان عليها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني باعتباره رئيس حكومة، حيث أظهر نقصا حادا في التواصل والقيادة السياسية داخل الحكومة الائتلافية على مدار السنوات الخمس الماضية، ترجمها اختفاؤه في عدة أوقات استدعت منه الظهور، كفترة مقاطعة بعض المنتوجات والتي بالكاد قد أعلن فيها عن موقفه، وكذا عجزه عن إقناع أحزاب الأغلبية في التراجع عن التصويت لبعض القوانين الانتخابية التي صرحت بعض قيادات البيجيدي بأنها ستضر الحزب وستؤثر سلبا على النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

واسترسل المقال في ذكر الأسباب، فأشار كسبب رابع إلى سوء إدارة حكومة العثماني لجائحة كوفيد، عبر القيود القاسية التي دمرت آلاف الأشخاص والعائلات، آلاف الأفراد الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، وآلاف من الشركات الصغيرة، والتجار الصغار والمتوسطين، وسائقي سيارات الأجرة، وعمال المقاهي والمطاعم وصالات الأفراح، وأيضا عمال مراكز الترفيه والصالات الرياضية، وما إلى ذلك، ما جعل من كل هذه القيود تؤثر على سلبا على صورة حزب العدالة والتنمية أمام الناخبين.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي