أبرز عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الهوة الموجودة بين البرامج الانتخابية والقرارات الحكومية، مُستشهدا في هذا السياق بقرار تسقيف سن الترشح لمباراة التعليم.
ولفت حامي الدين في تصريح خص به جريدة بناصا الإلكترونية، إلى أن القرار السالف الذكر، لم تتناوله البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة اليوم، وبأنه كان سيحظى بنوع من المصداقية، إن جرى ذكره في الوعود التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية السابقة.
وسجل المتحدث ذاته أن قرار كهذا النوع، الذي يمس بالآلاف من الشباب المغاربة، والذي يأتي بعد مرور 100 يوم على تعيين الحكومة، يُقدم دلالة على أنه لا يوجد ربط بين البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي.
وبخصوص تقييم حصيلة عمل الحكومة خلال هذه المدة، أشار حامي الدين إلى أن ما يمكن أن يخضع للتقييم هو بعض الأمور ذات الطبيعة الرسمية، سواء من حيث هيكلة الحكومة أو من حيث طبيعتها.
وأفاد في هذا الإطار، أن “الملاحظة الأساسية هي بروز البعد التكنقراطي على حساب الجانب السياسي، مما يضعف قيمة التعاقد المرتبط بالمواطنين الذين صوتوا على أحزاب سياسية وليس على تكنقراط”.
وتابع أن ” المشكلة أيضا هو أن بعض التكنقراط أصبحوا يحملون اللون السياسي لبعض الأحزاب دون أن يشاركوا في الانتخابات”.
واسترسل عضو الأمانة العامة للمصباح بالقول ” أيضا هناك بعض الإشارات السلبية المتعلقة بسحب بعض مشاريع القوانين، خاصة المرتبطة بمكافحة الفساد، كمشروع القانون الجنائي التي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، إضافة إلى حل اللجنة الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد”.
وأردف ” هناك أيضا بعض الأشياء الرمزية وبعض الوعود التي كانت تعد بحلحلة الجانب الحقوقي، ولاسيما إطلاق سراح بعض المعتقلين في الاحتجاجات الاجتماعية، وهو الأمر الذي لم نلحظه مثلا على غرار ما تم في الولايتين الحكوميتين السابقتين”.
وسجل أنه لا وجود لإشارات رمزية تشجع أو تعطي انطباع بأننا أمام حكومة لها إرادة في الإصلاح، مبرزا كذلك أن هناك مشكلا في التواصل السياسي والحكومي، وضعفا آخر في المباردات التشريعية”.
من جانب آخر، وحول ارتفاع الأسعار التي تعرفها السوق الوطنية، خاصة الارتفاع الحاصل في أثمان المحروقات، عقب حامي الدين بالقول ” لا وجود لتواصل كافي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار عموما، ومن بينها ارتفاع أسعار المحروقات” لافتا في هذا السياق إلى أن ” هناك مسؤولية للحكومة في والتواصل حتى يفهم المواطنون المغاربة لماذا هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار”.
ولم ينف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وجود ظرفية عالمية ساهمت في ذلك، لكنه شدد في الآن نفسه، على “ضرورة أن يكون هناك تواصل، وأن تكون هناك إرادة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي لا يختلف اثنان في أنها قد وصلت لمستويات متدنية جدا”.
تعليقات الزوار ( 0 )