حامي الدين يدافع عن الناشط الإيغوري.. ويُطالب المغرب باحترام التزاماته الدولية

دخل القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على خط قضية الناشط الإيغوري، واعتبر أن القرار الصادر عن محكمة النقض يوم 16 دجنبر والقاضي بالسماح بتسليم “إدريس عيشان” إلى الصين، يعرض حياته للخطر ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بسبب انتمائه إلى أقلية الإيغور المسلمة.

وأضاف حامي الدين عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، أن ما يؤكد المخاوف بشأن مصيره في حال تسليمه، هو أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كون السلطات الصينية تتهمه بالانضمام إلى جماعة “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” التي تعتبرها حركة إرهابية.

وبعد أن أعاد القيادي ذاته التذكير بأن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، طالب المملكة باحترام المقتضيات التي تمنعها من طرد أي فرد أو إعادته أو إبعاده بأي شكل آخر متى كانت هناك “أسباب جوهرية” للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب في دولة الاستقبال، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
وقد رأى حامي الدين، الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عملية التسليم مع هذه الحيثيات، تُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبار المعني بالأمر طلب اللجوء في المغرب، وهو ما يستلزم حمايته من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين.

وفي ختام تدوينته، ناشد القيادي الحكومة المغربية أن توقف قرار تسليم السيد “إدريس عيشان” إلى الصين حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ.

جدير بالذكر أنه قد تم اعتقال المواطن الصيني في الدار البيضاء بناءً على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017 ، والتي تم تعليقها في غشت 2021.

وقد ناشدت بعدها هيئات حقوقية منضوية تحت لواء “الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية”، السلطات المغربية من أجل وقف قرار تسليمه إلى السلطات الصينية، مخافة تعرضه للتعذيب والتنكيل بسبب نشاطه الإعلامي والحقوقي المدافع عن مسلمي “الإيغور”.