شارك المقال
  • تم النسخ

حامي الدين: ليس للحكومة الحالية أي إرادة للإصلاح.. ويتملكها نزوح نحو التبذير

نفى عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وجود أي نية لدى الحكومة الحالية في الإصلاح، مُعتبرا أن جميع الإشارات التي جرى التقاطها، منذ بداية مهامها، تؤكد ذلك.

وتابع حامي الدين، في كلمته بالندوة التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية، تحت عنوان “100 يوم على تنصيب حكومة عزيز أخنوش”، أن ما يمكن الحديث عنه، هو بعض الأمور الرمزية التي تعكس، إما وجود رغبة في الإصلاح لديها، أو غياب لها.

وانتقد المتحدث ذاته، السياسة التواصلية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث قال ” إن رئيس الحكومة هو الذي يبادر للتواصل مع المواطنين، عبر الإعلام أو البرلمان، أخنوش لحدود الساعة، لم يظهر على الإعلام العمومي” مضيفا “وبالرغم من أن الدستور يمنحه الحق للمثول أمام البرلمان مرة في الشهر، إلى أنه ولحدود الساعة حضر مرة واحدة فقط”.

واسترسل متسائلا ” أين هو رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة غير موجود، المواطنون يعرفونه عن طريق التواصل”، قبل أن يُتابع “يجتمع مجلس الحكومة كل أسبوع، أغلب ما يصدر عنهم مراسيم، ولا وجود لمشاريع القوانين، سلطة الحكومة تظهر من خلال التشريع، 100 يوم كافية لاتخاذ مبادرات في هذا الباب”.

وأشار حامي الدين إلى السحب الذي طال مشروع القانون الجنائي، حيث أفاد في هذا السياق” جرى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، لو جرى سحب جميع القوانين، لقلنا ربما للحكومة فلسفة معينة تريد العمل وفقها، لكنه البرنامج الوحيد الذي تم سحبه، ما يفتح الباب أمام التأويل”.

وأردف بالقول “جرى أيضا حل لجنة مكافحة الفساد على مستوى رئاسة الحكومة، وكأنه لا يوجد لدى الحكومة نية في محاربة الفساد، وهذا ما يعكسه برنامجها الخالي من أي مبادرات لمحاربة الفساد”.

وأبرز في السياق ذاته “الوزير يتنقل من أجل الصالح العام، ولكن غير مقبول أن يتنقل وزير على طائرة خاصة من الرباط إلى مراكش لافتتاح دار الشباب” ليُضيف ” هناك نزوع نحو التبذير والبذخ بطريقة مثيرة للاشمئزاز”.

واعتبر الأستاذ الجامعي نفسه، أن “مشروع الجهوية المتقدمة انتهى، فاليوم هناك الصراع فقط حول السيارات والمنافع، ولا أحد يتحدث عن الاختصاصات، وهناك نوع من الوفاق التام مع السلطات المحلية.”

ورأى بأن الذي قام بهندسة الانتخابات السابقة، قد فكر في تقوية حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ولم يفكر في تقوية المعارضة.

من جانب آخر، أوضح حامي الدين، أن تعاطي الإعلام اليوم، هو إحدى تجليات الجمع بين السلطة والمال، وتابع ” التجمع الوطني للأحرار هو حزب كان مشاركا في الحكومة السابقة، ولم يكن يتعرض لأي محاسبة، رغم أنه كان يسير أيضا”.

ونبه إلى أن الأغلبية الساحقة من الإعلام تتبع من يجمع بين السلطة والمال، مُشيرا إلى أن “الفضائح التي حصلت أخيرا، لو حدثت أيام العدالة والتنمية، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها”.

ولفت إلى أن ما يخرج أمام وسائل الإعلام عن الحكومة هو شيء قليل، مما يحدث في الحقيقة، وإلى أنه لا وجود لدولة ليبرالية معها، لأن الدولة اليوم تتجه نحو الاحتكار، ونحو عدد محدود من الناس”.

وقد أثار مشاركة التكنوقراط في الحكومة، حيث قال “نحن أمام مشاكل حقيقة تبرز ضعف الجانب السياسي في هذه الحكومة، لا يمكن تدبير العمل بحكومة التكنوقراط، ببعض السياسيين”.

وعن تأخر تعيين كتاب الدولة، تساءل حامي الدين “هل يعقل بعد 100 يوم مرت على الحكومة، ومازال موضوع تعيين كتاب الدولة مطروحا، وما سبب تأخر تعيينهم؟ ليُجيب “جانب الترضيات هنا يُطرح بقوة”.

جدير بالذكر أن كلمة عبد العالي حامي الدين، جاءت خلال الندوة التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية، تحت عنوان “100 يوم على تنصيب حكومة عزيز أخنوش”، والتي عرفت أيضا مشاركة كل من  عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وعمر إحرشان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، ومحمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، وقد أشرف على تسييرها الإعلامي نور الدين لشهب.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي