“حاملو الشهادات” يندّدون بـ”تماطل” وزارة التربية الوطنية في حلّ الملفّات العالقة.. ويطالبون بإخراج المذكرة المتوافق حولها للوجود

ندد “حاملو الشهادات” بما أسموه بـ”تماطل” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “غير المبرّر”، مطالبين بإخراج المذكرة المتوافق حولها والتي من شأنها تمكين الأساتذة من حقهم في الترقية وتغيير الإطار.

وقالت التنسيقية الوطنة للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيبيان لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، إن الوزارة، تواصل تجاهل “تسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا”.

وأضافت أن الوزارة عمدت “إلى نهج سياسة التماطل واللامبالاة، في التعاطي مع هذا الملف”، وهو ما يؤكد، حسب التنسيقية، “انعدام النية والإرادة لإيجاد حل منصف وعادل يقضي بالترقية وتغيير الإطار لجميع المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة”.

ونبه المصدر إلى تأخر الوزارة، “غير المفهوم في إخراج المذكرة المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة بناء على اتفاق 18 يناير 2022، وكذلك الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023 والذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد”.

وبهذا، تقول التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا في البيان ذاته: “تكون الدولة، ومن خلالها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع قد أبانت مرة أخرى عن زيف شعاراتها من قبيل الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة”.

واستنكرت التنسيقية “تقاعس” وزارة التربية الوطنية، في “تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة”، مؤكدةً على “ضرورة التزام الوزارة الوصية بإخراج المذكرة المتوافق حولها والتي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة”.

وأكدت التنسيقية اعتزامها “الدخول في أشكال نضالية نوعية ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل”، مطالبةً “كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها”، ومعلنةً عن “تضامنها مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة”.