“حاملو الشهادات” يعلنون الدّخول في إضراب مفتوح ويضعون الوزارة في موقف محرج

وضع “حاملو الشهادات” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة سعيد أمزازي، في موقفٍ مُحرجٍ، بعدما قرروا الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ، بدايةً من شهر مارس المقبل، على خلفية عدم تلبية الوزارة، للمطالب التي رفعتها هذه الفئة منذ فترة طويلة، واستمرارها فيما وصفته بـ”التعنت واللامبالاة”.

وقالت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنها قررت خوض “أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، تبدأ بإضراب وطنيّ مفتوح شهر مارس المقبل، مع احتجاجات نوعية متمركزة بالرباط، سيعلن عن تفاصيلها في بيان لاحق”، داعيةً إلى الانخراط الواسع في حملة التعريف بالملفّ وبالمظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات طيلة شهر فبراير المقبل”.

وأضافت التنسيقية في البيان الذي أعقب مجلسها، المنعقد يوم أمس الإثنين، لـ”النظر في سبل الرد على تعنّت الوزارة الوصية”، بأن أي تماطل من الأخيرة “من شأنه أن يؤدي بالملف إلى انعكاسات سلبية وخطيرة”، مسجلةً “استغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاستمرار في الإجهاز على كلّ المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات”.

وقررت التنسيقية تخصيص شهر فبراير المقبل، لإعادة الهيكلة لكلّ الأقاليم والجهات، وكذلك للقيام بحملة إعلامية قوية للتعريف بالملفّ على أوسع نطاق، وبالمظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، عبر ندوات رقمية وهاشتاغات وأشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية”، على حدّ ما جاء في البيان.

وتأتي هذه الخطوات، وفق البيان، بعد “أن استنفدت التنسيقية كلّ المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدت منذ يناير 2016، دون أن تجد آذاناً صاغية”، وأيضا، بعد أن تأكدت من “تملص الوزارة المعنية من التزامها السابق في هذا الملفّ وتعنتها في إصدار المرسوم المتّفق بشأنه مع التنسيقية ومع النقابات”.

وشدد البيان على أنه “نظرا لحساسية المرحلة وما تقتضيه من تجنيد جميع المعنيين والمعنيات لتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الملفّ، ودفع الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، والتعجيل بإصدار المرسوم المتفق حوله، خاصة أن الظرفية صعبة جدّاً والوقت لا يُسعف، وأي تماطل أو تقاعس من شأنه أن يؤدي بالملف إلى انعكاسات سلبية”.

وكان عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قد أكد في تصريحٍ سابق له لـ”بناصا”، أن هذه الفئة، ستضطر للدخول في إضراب مفتوحٍ، بعدما تبين من خلال تصريح الوزير أمزازي، داخل قبة البرلمان، بأن الجهات الوصية لم تف بما تم الاتفاق عليه في 21 يناير من السنة الماضية.

يشار إلى أن حاملي الشهادات، سبق وتوصلوا لاتفاق مع وزارة التربية الوطنية، بداية السنة الماضية، غير أن تصريحات الوزير الأخيرة، والتي أكدت خلالها بأن 12 ملفّاً ما يزال عالقاً لحد الآن ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنه، ومن بينه ملفّ الأساتذة حاملي الشهادات، وهو ما أثار سخط هذه الفئة، التي اعتبرت كلام أمزازي، تراجعاً عما التزم به في السابق.