في واقعة وُصفت بـ”الخطيرة”، والتي تستدعي تحرّكاً عاجلاً من طرف وزير الصحة خالد آيت الطالب، تعرض مواطن للضرب والركل والرفس على يد حارس أمن خاص بمستشفى ابن باجة بتازة، نجم عنه كسر في اليد.
وتعود فاصيل الواقعة إلى 14 يوليوز الجاري، حيث كان المهدي. ص، المنحدر من بلدة واد أمليل، يسأل عن تطورات الحالة الصحية لأخيه البالغ من العمر 17 سنة، والذي يرقد بغرفة الإنعاش بمستشفى ابن باجة بتازة، بعد تعرضه لحادث سير خطير، دون أن يجد أي مُجيب.
وكشفت مصادر خاصة لـ”بناصا”، أن أحد الحراس قَدم إلى المعني وطلب منه الخروج برفقة والدته من المستشفى، غير أن المهدي رفض، وطلب مقابلة الطبيب المشرف على شقيقه، لمعرفة حالته الصحية، الأمر الذي ردّ عليه الحارس بالضرب والركل والرفس، ما أسفر عن تعرض الشخص لكسر على مستوى يده اليمنى.
وتابع المصدر، أنه من شدّة الألم الذي شعر به الشخص وهو ساقط على الأرض، بدأ في الصراخ، وأمه تبكي، قبل أن يأتي أحد الممرضين ويُقلّل من حجم الإصابة التي تعرض لها، حيث طلب من المهدي القدوم معه لإجراء فحص بـ”الراديو”، ليخبره بأن النتيجة جيدة وأنه لا يعاني من أي إصابة، دون أن يُسلمه أي وثيقة تُثبت ذلك.
وذكر المصدر نفسه، أنه بعد تدخل عدد من الأطر الصحية، لتهدئة الوضع، توجه “الضحية” إلى بيته في واد أمليل، وعند وصوله، بدأ يشعر بألم حادّ مع انتفاخ في يده، ليطلب منه أحد أفراد العائلة، الذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص جديد، ولكن عبر جناح آخر، لتجنب “الكذب عليه”.
وبعد إجراء الفحص، أُخبر أنه مكسور من يده، ليطلب شهادة طبية، حيث تم إحالته على طبيب آخر لمنحه إياها، غير أن الأخير تماطل في البداية، حسب مصادر “بناصا”، وحاول المراوغة والصلح بينه وبين حارس الأمن، غير أن تشبث المهدي بمقاضاة المعني، دفع الطبيب لمنحه شهادة طبية بعد 3 أيام من الفحص، مدة العجز فيها 23 يوماً.
وتابعت المصادر نفسها، أن الضحية توجه إلى مركز للشرطة في تازة، وقام بوضع شكاية ضد حارس الأمن الذي عرّضه للكسر، مرفوقة بشهادة طبية، كما طالبهم بتفقد كاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى للتأكد من الواقعة، ليتفاجأ لاحقا بأن هذه “الكاميرات”، غير صالحة، أو بها عطب تقني.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث تقول المصادر، إن الضحية تفاجأ يوم التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، بأن “الجاني”، يضع الجبص على يده، وقام بدوره بوضع شكاية ضد المعني مرفوقة بشهادة طبية مدة عجزها 21 يوماً، مسلمة من أحد الأطباء بالمستشفى الذي يشتغل فيه.
وحسب المصدر نفسه، فإن النيابة العامة، قررت متابعة الاثنين معا، وتحول “الضحية المفترض، إلى جاني، متهم بالضرب وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه”، مطالباً وزارة الصحة بفتح تحقيق في الأمر، وإجراء خبرة على الجانبي مع ضرورة متابعة الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية “المزورة”، إضافة إلى فتح تحقيق في أجهزة المراقبة بالمستشفى المعطلة، والتأكد من حقيقة هذا الأمر.
وذكر المصدر، أن الضحية قام بمراسلة كل من وزير الصحة، للبحث في أمر الطبيب الذي قدم شهادة طبية للجاني والظلم والعنف الذي تعرض له داخل المتشفى، كما راسل المدير العام للأمن الوطني، للبت في البحث المنجز من طرف عناصر الأمن، إضافة إلى وزير العدل، لكي يتم تطبيق المسطرة القانونية.
وكشفت المصادر نفسها، أن المهدي ظل يشعر بألم حاد منذ تعرضه للكسر، إلى غاية أمس الاثنين، حين توجه إلى مصحة خاصة في مدينة فاس، حيث أجرى فحصا جديداً أظهر تعرضه لـ”كسر ثلاثيّ”، يتطلب عملية جراحية عاجلة، خضع لها المعني بالفعل في اليوم نفسه، وسلمت له شهادة طبية بمدة عجز تصل لـ 63 يوماً.
وفي هذا الصدد، استغرب المصدر، من الفرق الكبير في عدد أيام العجز بين شهادة الطبية التي سلمت له بالمستشفى الذي تعرض فيه للاعتداء، وبين الشهادة التي أعطيت له بالمصحة بفاس، مطالباً بضرورة فتح تحقيق عاجل لوقف هذا العبث الذي يعيش على وقعه مستشفى ابن باجة والتلاعبات التي تحصل في تسليم الشهادات الطبية.
وفي سياق متّصل، أكدت مصادر خاصة لـ”بناصا”، في اتصال هاتفي، أن حارس الأمن الخاص، الذي يُفترض أنه تعرض للكسر على يد المهدي، كان موجوداً في الأيام الأخيرة بالمستشفى حيث يزاول عمله، ولا يضع أي جبص على يده، وهو الأمر الذي يشكك في صحة الإصابة التي زعم تعرضه لها، وظهوره “مكسوراً” خلال التقديم أمام وكيل الملك.
تعليقات الزوار ( 0 )