طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة باستبدال “جواز التلقيح”، “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وأعلن مجلس بوعياش، اليوم الاثنين عن استنكاره منع عدد من المواطنين، من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم مطالبا السلطات بتنزيل إجراءات بديلة وإقرار جواز صحي عوض جواز التلقيح.
وسجلت رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب اطلاعه على قرار اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية الخميس الماضي، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، والتي تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وصعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح للفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي.
وأضاف المصدر ذاته أن احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين التي توصل بها المجلس، حول كونهم منعوا من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
وسجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.
و أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة، بضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، وكذا العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ودعا المجلس كذلك إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابيرسواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …)، ودراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
وجدد المجلس تأكيده على أنه يشجع على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
تعليقات الزوار ( 0 )