خلف قرار الحكومة المغربية القاضي بإلزامية جواز التلقيح لاستعمال وسائل النقل العمومي والدخول إلى الأماكن العامة والخاصة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تخللته دعوات إلى خوض وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار “غير الدستوري”، بتعبير الغاضبين منه.
وأثار هؤلاء مجموعة من الإشكالات التي تحيط عملية تنزيل القرار على أرض الواقع، وفي مقدمتها تكليف حراس الأمن الخاص بمهمة مراقبة جوازات التلقيح ومنع غير المتوفرين عليها من ولوج المؤسسات التي يشملها القرار سالف الذكر بالرغم من أن القانون لا يمنحهم هذه الصفة الضبطية.
وفي المقابل، دافع متفاعلون آخرون مع هذا النقاش عن المهمة الجديدة التي أنيطت بهذه الفئة من منطلق أن قانون حالة الطوارئ يعطي للحكومة صلاحية اتخاذ كل الإجراءات التي تراها قادرة على حفظ الصحة العامة.
وتعليقا على اضطلاع حراس الأمن الخاص (السيكيرتي) بمهمة مراقبة جوازات التلقيح، قال جواد اغويلم، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحراس وحارسات الأمن الخاص بالمغرب، إن مهام هذه الفئة معروفة، لكن جائحة كورونا أضافت لها مهمة السهر على تقيد المرتفقين بالاجراءات الاحترازية من قبيل قياس الحرارة وارتداء الكمامة، معتبرا في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية أن “جواز التلقيح خلق صراعا بين المواطن وحراس الأمن الخاص بحكم أن حارس الأمن الخاص لا يتمتع بالصفة الضبطية التي تخول له طلب بطاقة التعريف أو جواز التلقيح من المواطنين والمواطن يعتبر أن هذا القرار يمس بخصوصيته”، وفق تعبيره.
وأوضح أن “حارس الأمن الخاص من الناحية القانونية لا يملك هذا الحق (الصفة الضبطية) فهو يتعرض دائما للانتقادات وأحيانا للإهانات بناء على مراسلات توصلنا بها”، مشيرا إلى أن “حمل حارس الأمن الخاص لهذه الصفة الضبطية يعتبر خرقا لقانون 27/06 المنظم لهذا القطاع الذي يمنع على حارس الأمن الخاص الإطلاع على الوثائق الخاصة للمواطنين إلا بحضور ممثل عن الأمن الوطني”، على حد تعبيره.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذه الفئة تظل دائما معرضة لجميع أنواع الضغوطات من طرف باطرون المنشأة وما عليها سوى تنفيذ ما يطلب منها ولا يتم الرجوع إلى القانون للتأكد مما إذا كان يحتم عليها القيام بذلك وهذا يندرج في إطار الفوضى التي يعيشها هذا القطاع”.
وردا على بعض الأصوات التي ترى أن صحة المواطن تبقى أهم من تطبيق القانون، قال اغويلم: “في إطار الظرفية التي نعيشها هذا الأمر واقع وجهودنا جميعا تحتاج إلى التضافر، ولكن الوعي غير موجود لدى المواطنين بكون العملية التي يقوم بها حارس الأمن الخاص تدخل في إطار الوقاية وحماية مرتادي المنشأة وهناك من يستجيب لها وهناك من لا يتقبلها”.
ولتجاوز واقع “الفوضى” الذي يتخبط فيه القطاع، دعا متحدث “بناصا” إلى قانون منظم على الطريقة الأوروبية يعطي لحراس الأمن الخاص العديد من المهام “لكن في إطار قانون داخلي بالمنشأة التي يحرسونها يوفر لهم الحماية في حال تعرضهم لاعتداء أو سوء معاملة”، بحسب قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )