“متسربِيوش الناس لي معندهمش جواز التلقيح”.. هكذا عبر واحد من رجال السطات المحلية أثناء جولته بمقاهي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، موجها خطابه لصاحب المقهى، وأوردت السطات المحلية وفق ما عاينته جريدة “بناصا” الإلكترونية أن التعليمات التي أعطيت تقول “لا يجب على صاحب المقهى أن يقدم الطلب لغير حامل جواز التلقيح”.
وفي حالة تقديم الطلب للزبون الذي لا يتوفر على الجواز ، يتحمل صاحب المقهى المسؤولية، وسيتم إغلاقها لمدة 3 أيام كعقوبة على ذلك، الشيء الذي استنكره مرتادي المقاهي والمهنيون كذلك لما يكرسه من طبقية بين حامل الجواز وغير حامل له في حين أن التلقيح أمر “اختياري” وليس إجباري”.
وقامت السلطات المحلية في جولتها بيعقوب المنصور بالتأكد من توفر مرتادي المقاهي على جواز التلقيح، بالإطلاع عليه سواء كان محملا على الهاتف، أو بشكل ورقي، دون التأكد من إذا كان ساري المفعول أم لا، ما يثير تساؤلات حول الهدف من “جواز التلقيح”.
الأمر أثار سخطا في صفوف المهنيين لاعتبار الأمر سيزيد من تأزيم الأوضاع، المتدهورة سلفا بتداعيات الجائحة، فحسب العديد منهم فعدد الزبناء لازال قليلا ومع هذه الإجراءات والتعقيدات ستخلق الكثير من التشجنات التي ستؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة.
وأصبح زبناء المقاهي بسبب هذه الإجراءات، مقسمين بين مواطنين “vip” و “مواطنين من الدرجة الثانية “، الأول له الحق في الطلب والثاني غير معني بذلك، في حين يؤكد الخبراء أن الأشخاص الملقحين والحاملين لجواز التلقيح، معرضون أيضا للإصابة ويمكنهم نقل العدوى.
من جانب ذي صلة، تثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأشخاص الحاملين لأمراض لا تسمح لهم بالتلقيح، إضافة إلى الأشخاص المصابين الآن بكورونا والذين توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تلقيحهم إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني انتهاك حقوقهم أو حرمانهم منها طوال هذه الفترة.
تعليقات الزوار ( 0 )