جوازات تلقيح مطبوعة بشكل غير “سليم” تضع أصحابها أمام عقوبات السلطة

وجد عدد كبير من المغاربة أنفسهم، مرغمين على أداء مبالغ مالية، كغرامات بسبب جودة ‘’جوازات التلقيح’’ التي تم استخراجها من مقاهي الأنترنيت والمكتبات، والمحلات غير المتخصصة في الطباعة، في سياق فرض السلطات للجواز من أجل الإستفادة من كافة الخدمات التي ‘’يكفلها الدستور’’.

وفي سياق متصل، أكد عدد من المغاربة من خلال تدويناتهم على أن ‘’جوازات التلقيح التي استخرجوها، من أجل الإدلاء بها للسلطات ورجال الأمن الخاص بالمرافق العمومية والخاصة، لم تكن معطياتها دقيقة، والتي تسمح لتطبيق قراءة المعطيات، بالإطلاع على المعطيات الخاصة بالمواطن الذي يحمل ‘’الجواز’’.

وتسبب الأمر لعدد من الحالات، في أداء غرامات مالية للسلطات الأمنية، وتسجيل مخالفات بناء على القرار الحكومي، بعدد من المدن المغربية، حيث كانت ‘’الجوازات’’ شبه مزورة أو منسوخة، لا يستطيع التطبيق قراءتها، بسبب عدم وضوه ‘’الرمز’’ المنسوخ على ظهر البطاقة التي تعد جوازا للاستفادة من كافة الخدمات العمومية والشبه عمومية والخاصة.

ويأتي هذا في سياق، استمرار المغاربة في احتجاجهم على فرض ‘’جواز التلقيح’’ كشرط أساسي للاستفادة من ‘’الحقوق الدستورية’’، حيث طالبت عدد من الهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية وأفراد، بضرورة إعادة النظر في القرار الحكومي الذي وصف بغير ‘’الديمقراطي’’ الذي يضرب عمق الديمقراطية من خلال فرض قوانين تتنافى مع نصوص ومواد ‘’الدستور’’.

وأوضحت الهيئات ذاتها، أن هذا الإجراء يأتي ‘’في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون تخفيف مختلف القيود خاصة مع تحسن مؤشرات الإصابة، و تدني عدد الإصابات الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين’’، وأكدت على أن ‘’الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، غير عابئة بما سيسببه هذا القرار من احتقان مجتمعي بين المواطنين’’.

وينص القرار الحكومي، على أن جواز التلقيح، يبقى الوسيلة التي ستسمح للمواطين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وأكد المصدر ذاته، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.