جهة بني ملال تواصل تعزيز بنياتها التحتية المختلفة

تميزت سنة 2021، التي تشارف على الانتهاء، على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، بتكثيف الجهود لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالبنيات التحتية بجميع أنواعها.

وعاشت هذه الجهة، الواقعة وسط المغرب، خلال الأشهر الـ12 الماضية، على إيقاع إنجاز أوراش ومشاريع تنموية مهمة، تهدف إلى تزويد أقاليمها الخمس، بطريقة متناغمة ومتوازنة، ببنيات تحتية حديثة وعصرية، وخدمات للقرب من شأنها أن تساهم، بدون شك، في تحسين جودة حياة الساكنة.

ففي سنة 2021، كانت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات المسؤولين بالجهة، خصوصا في سياق وباء (كوفيد-19) الذي أثر، بشدة، على قطاعات اقتصادية كاملة، وعدد من المقاولات وعلى أغلبية الطبقات الاجتماعية.

وهكذا، ففي مجال التعليم، تم تحسين العرض التربوي بشكل كبير، حيث تتوفر الجهة حاليا على 2080 مؤسسة تعليمية بعد بدء تشغيل 18 مؤسسة مؤخرا بهدف تلبية زيادة بنسبة 4.26 في المائة في الطلب على التمدرس مقارنة مع السنة الماضية.

كما تمت زيادة قدرة النقل المدرسي بحوالي 18 في المائة لمحاربة الهدر في المناطق القروية على وجه الخصوص.

وبالمثل، تم توسيع العرض الجامعي بافتتاح ملحقة للكلية متعددة التخصصات بأزيلال، وهي أول نواة جامعية في هذا الإقليم الجبلي، وتدشين المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة ومقرات محلية لكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، والتي استغرقت أشغال بنائها وتجهيزها حوالي سنة ونصف.

كما تم إيلاء اهتمام خاص، هذه السنة، للأنشطة الإنتاجية، وتعزيز النسيج الاقتصادي للجهة، الذي يعتمد، بشكل أساسي، على الفلاحة والاستغلال المعدني والمنجمي والسياحة.

وفي إطار المخطط الفلاحي الجهوي، تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة باقتصاد مياه الري، وكذلك إعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الدير والمناطق الجبلية، دون إغفال تسريع معدل معالجة ملفات طلبات الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال المعدات الخاصة بالاستغلاليات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج وتشجيع استخدام البذور المختارة.

كما كان تحسين مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام الجهوي محور عمل السلطات العمومية. وتحتضن الجهة أكثر من 300 وحدة صناعية يبلغ حجم مبيعاتها الإجمالية أكثر من 5.2 مليار درهم، وتعمل في قطاعات وسلاسل إنتاجية مختلفة، خصوصا الصناعة الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.

في هذا السياق، أفرج صندوق دعم الاستثمار في المنطقة الصناعية والفلاحية لأكروبول ببني ملال سنة 2021 عن أول اعتمادات مخصصة للمقاولات الراغبة في الاستقرار هناك، لشراء أرض عقارية تقل بنسبة 50 في المائة عن السعر الإجمالي.

وإلى غاية الآن، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على اثني عشر مشروعا يهم مجال الصناعات الغذائية، للاستفادة من دعم هذا الصندوق. وهي المشاريع التي تتطلب تعبئة مبلغ استثماري قدره 168 مليون درهم، حيث سيمكن من خلق أكثر من 550 وظيفة مباشرة دائمة.

وفي سنة 2021، بدأ الاقتصاد الجهوي في العودة إلى النمو بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان التعافي، وتقليل تأثير الأزمة الصحية على مختلف الأنشطة.

وقد وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يوم 28 أكتوبر الماضي، برسم السنة الحالية، على 152 مشروعا استثماريا، بزيادة 18,75 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بأربعة ملايير درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.

كما شهدت السنة الجارية إنشاء أكثر من 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، بزيادة قدرها 18.45 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

وتعافى قطاع السياحة خلال هذا العام، الذي شهد إطلاق برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب، بهدف دعم ديناميكيات النشاط السياحي على مدى السنوات الأربع المقبلة بجهة بني ملال-خنيفرة. بتمويل مشترك من قبل كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري ووزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بمبلغ 38.5 مليون درهم.

ويهدف هذا البرنامج، أيضا، إلى دعم إقليمي أزيلال وبني ملال على تطوير السياحة المستدامة بقطاعات متكاملة ومندمجة، من أجل تقليص الفقر وخلق فرص عمل جديدة مدرة للدخل، وتحسين الوظائف الموجودة، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

كما تميزت السنة، التي تقترب من نهايتها، بإعادة تأهيل وتطوير العديد من المواقع السياحية، خصوصا منتزه عين أسردون ببني ملال، المصنف كتراث وطني منذ عام 1947، وبحيرة أغلمام أزكزا بخنيفرة، وهو مشروع ضخم، مما سيسمح للمدينة الزيانية باحتلال مكانة جيدة لها في السياحة الداخلية، والارتقاء إلى مرتبة الوجهات البيئية والسياحية المختارة.

في سياق متصل، تمت تعبئة جهود ضخمة وميزانيات كبيرة سنة 2021 لتعزيز شبكة الطرق بالجهة، وفتح بعض مناطقها الجبلية. وفي هذا الصدد، بلغ معدل تقدم أعمال تقوية وتوسيع الطريق الوطني رقم 25 الذي يربط بين الويدان بأفورار (حوالي 40 كلم) 40 في المائة. ومن المنتظر أن يكون لمشروع توسيع وتقوية المقطع الرابط بين أفورار وبين الويدان، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 72 مليون درهم، تأثير واضح على النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، ومن شأنه تحسين إمكانية الولوج إلى منطقة بن الويدان السياحية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات السلامة على الطرق على مستوى الجهة.

في المجال الرياضي، تميزت سنة 2021 بإطلاق أشغال بناء العديد من المنشآت الرياضية على مستوى الأقاليم الخمس للإقليم، من بينها ملاعب للقرب ومسابح، وعلى وجه الخصوص المركز الجامعي للتكوين في كرة القدم ببني ملال الذي تقدر تكلفته الاستثمارية الإجمالي ب80 مليون درهم.