جمّد لجنة وزارية كانت تفرض غرامات وضرائب عليهم.. تبون يُحابي رجال الأعمال من أجل إنقاذ اقتصاد الجزائر

يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اختار محاباة رجال الأعمال، من أجل إنقاذ اقتصاد البلاد، الذي يعاني من تبعات الأخطاء الدبلوماسية للسياسة الخارجية، التي وضعت الدولة في عزلة إقليمية تُوصف بـ”غير المسبوقة”.

وقرر تبون، تجميد لجنة وزارية كانت “تطارد رجال الأعمال بالغرامات المالية والضريبية”، وذلك بعد أسابيع على الرسالة المثيرة للجدل التي وجهتها إليه سعيدة نغزة، رئيسة كونفدرالية المؤسسات الاقتصادية.

وكانت الرسالة الأخيرة، قد أثارت غضب تبون وحاشيته، بسبب ما تضمنته من اعترافات صريحة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تدخل الرئيس من أجل إيجاد حلول قبل فوات الأوان.

مباشرة بعد توصله بالرسالة، استدعى تبون عددا من رجال الأعمال، على رأسهم كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، وهو أبررز تنظيم لأرباب العمل في البلاد، من أجل الاستماع إلى مطالبهم.

وبعد اللقاء، قرر تبون، حسب ما نشرته صحيفة “الخبر”، تجميد لجنة المراقبة وإعادة النظر في كل الملفات مع تغيير جذري في الإجراء المتبع، وضمان حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة من المراقبة.

ويرى متابعون أن استجابة تبون السريعة لمطالب رجال الأعمال، ترجع بالأساس إلى المخاطر التي بات يعانيها الاقتصاد الجزائري، في ظل القطيعة مع إسبانيا والمغرب، والعلاقات المتوترة مع فرنسا، ومؤخرا الإمارات.

وسبق لعدد من رجال الأعمال الجزائريين، والأجانب المستثمرين في الجزائر، أن اشتكوا من تدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع الأرباح، بسبب منع التصدير نحو السوقين المغربي والإسباني، بسبب القطيعة الدبلوماسية.