جمع التبرعات والأموال خارج القانون يضع مديرية التربية الوطنية بسلا في قفص الاتّهام

أعادت قضية استخلاص رسوم غير قانونية من تلاميذ المؤسسات التعليمية بسلا إلى الواجهة، نقاش استغلال المدرسة العمومية لتحقيق مكاسب مالية ومنافع خاصة، سيما بعد خروج مديرة معفية عن صمتها، وربط قضية إعفائها من قبل المديرية الإقليمية بالانتقائية في تطبيق القانون.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسلا، لجأت إلى الحصول على اعتمادات مجهولة المصدر، دون أن تصدر أي توضيحات بخصوصها، على الرغم من أن روايات متطابقة تفيد بأن الخطوة جاءت لجمع تبرعات مالية لمؤسسات تعليمية.

وأضافت المصادر نفسها، أن المديرية ترفض الكشف عن أي معطيات بخصوص الموضوع، حيث تتكتم عن المبلغ المالي الذي تم جمعه من الاعتمادات التي توصلت بها، وآلية صرفه، وهوية الجهة التي دفعته والتي ستتلقاه والصفة القانونية التي تم بها الأمر من الأساس.

واتهمت المصادر ذاتها في حديثها لـ”بناصا”، المديرية الإقليمية، باستغلال الأموال من أجل إجراء إصلاحات على مقرها، خارج المساطر القانونية، مطالبين بتعميم هذه الاعتمادات لتستفيد منها بقية المؤسسات التعليمية في سلا، التي تحتاج إلى الصيانة والتأهيل.

وتساءلت المصادر عن هوية الجهات التي منحت هذه الاعتمادات المالية، والجهة التي توصلت بها، وأوجه صرفها، مطالبةً بضرورة تدخل الجهات المسؤولة على المستوى الجهوي والوطني، من أجل فتح هذا الملفّ، الذي ما يزال طريا ولا يتجاوز عمره بضعة أشهر، حسبها.