استهلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تفاعلها مع قررا وزارة التربية الوطنية القاضي بتعليق الدراسية لتجنب تفشي فيروس “كورونا” المستجد وضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر عملية التعليم عن بعد بتحية “كل الأطر الطبية وغيرها من الأطر المتواجدة في الصفوف الأمامية في هذه المعركة”، مؤكدة على أن “هذه الجائحة بينت بالملموس جدوى العناية بالقطاعات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم”.
وفيما ثمنت في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه “قرارات وزارة التربية الوطنية الرامية إلى دعم الحجر الصحي وخصوصا تعليق العطلة الربيعية واستمرار الدروس عن بعد”، دعت إلى “اعتبار هذه الدروس مجرد إجراء تربوي داعم للتعبئة العامة ضد فيروس كورنا لن تعوض أبدا الدروس الحضورية، خصوصا المواد المستهدفة في الامتحانات الإشهادية، والمواد الأداة في باقي المستويات”.
وبررت دعوتها تلك بغياب “ضمانات حقيقية تؤكد تعاطي جميع التلاميذ مع هذه الدروس بالجدية المطلوبة، ولعدم توفرهم كلهم على الحوامل الرقمية والربط بشبكة الانترنيت، خصوصا في القرى والأحياء الهامشية في المدن، ناهيك عن التباين الكبير بين الأساتذة في طريقة تقديم الدروس في غياب أي تكوين تقني أو امتلاك لأدوات الإنتاج الرقمي المناسبة”، وفق تعبير البلاغ.
وحول بدء بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في استخلاص مستحقات شهر أبريل من أسر التلاميذ دون مراعاة الظرفية الصعبة التي أفرزتها تدابير الحد من انتشار “كوفيد – 19″، قالت الجمعية ذاتها إنها تستهجن “تصرف مدارس القطاع الخصوصي التي اعتمدت أسلوب ابتزاز الأسر لاستمرار تقديم الدروس عن بعد، ومطالبتها بمستحقات شهر أبريل، رغم الأرباح المتراكمة من جيوب الأسر وكدح العاملين في هذا القطاع، وبسبب غض طرف القطاعات الحكومية المعنية بهذا النوع من التعليم عن تجاوزاته وخروقاته على كل المستويات”.
كما استهجنت طلب رابطة التعليم الخصوصي الاستفادة من الدعم المخصص لمواجهة الوباء الكوني، معبرة عن ذلك بالقول: “ففي الوقت الذي كان يؤمل من هذا القطاع المساهمة في العمل التضامني-على الأقل التضامن فيما بينهم لتأدية أجور المستخدمين- ورد جميل الدولة والأسر في دعمهما لهذا القطاع، نتفاجأ بهذا المطلب مما يؤكد تغول القطاع الخصوصي وتوحشه لدرجة عدم الحياء من مطلبه، لذا يجب إعادة تقنين هذا القطاع ومراقبته باعتباره يقدم خدمة عمومية”، بحسب البلاغ.
ودعت في نفس البلاغ إلى “اعتماد كل التدابير الاستثنائية لإنقاذ الموسم الدراسي بأقل الخسائر، من تمديد السنة الدراسة، واعتماد برنامج استثنائي بتوزيع جديد للمواد، إلى تأجيل إجراء بعض الامتحانات الإشهادية إلى بداية الموسم المقبل، مع وضع برنامج دعم استدراكي يهم المواد الأساسية في جميع الأحوال”.
تعليقات الزوار ( 0 )