دخلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، على خط قضية، تعرض مهندس زراعي للطرد من عمله والمضايقة بعد تبليغه عما اعتبره اختلالات مالية وقانونية “جسيمة” بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة (قبل عزله).
جاء ذلك في تدوينة للمحامي، محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه (الجمعة) على صفحته بالفيسبوك، كشف من خلاها أن “المهندس الزراعي، والمدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء تواصل معه، وأخبره أنه هو المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018 من خلال الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء فضلا عن اشرافه على التلقيح الإصطناعي للأبقار تحت إشراف وزارة الفلاحة”.
وأضاف الغلوسي، أن المعني بالأمر تقدم “بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19/5/2020، وهي الشكاية التي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي كلف الأستاذ خالد الكردودي والذي يشغل حينها نائبا للوكيل العام للملك بالرباط وحاليا منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأكد أنه “كلفه بالإستماع للمهندس الزراعي المشتكي والذي استعرض في شكايته وفي محضر الاستماع إليه ما اعتبره اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ،وهو نفس الأمر بالنسبة للفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها نفس الشخص”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “شكايته والتي تتشكل من إحدى عشر محور، ستحال فبما بعد على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي استمعت الى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم ان المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه من خلاله بإعطاء العناية لشكايته خاصة وأن المشتكي كما حكى لي لايشعر بالإطمئنان لمسار هذا الملف الشائك.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في التدوينة، أنه “إذ بمجرد وضعه لشكايته حكى لي كيف أنه تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي وهو مايطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي”. معتبرا أن طرد “المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد يعتبر تضييقا على المبلغين وإهدار للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة”.
وشدد المحامين على أن “التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي ،ونتمنى أن لايشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف او تقديم بعض اكباش فداء (مستخدمين )للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيثان الكبرى”.
وفي ختام تدوينته، وجه الغلوسي، نداءه لرئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وذلك بحسبه، “من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )