أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب شهد خلال السنة المنصرمة، وهي التي عرفت استمرار حالة الطوارئ الصحية على غرار السنة التي سبقتها، “انتهاكات مختلفة للحقوق والحريات، استغلت في بعضها الجائحة وحالة الطوارئ الصحية”.
وقالت الجمعية، في ندوة صحفية نظمتها، اليوم الخميس، لتقديم تقريرها حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة1 202، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت “هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي يتناولها التقرير. مشيرة إلى أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة مع التزاماتها في دستور 2011.”
وبرز هذا التناقض، وفق الجمعية، بشكل أشد مع “تواتر حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين؛ من متقاضين، وموظفين، بل وبجهاز القضاء نفسه، بعد منع المحامين وبعض القضاة في سابقة من نوعها، من ولوج المحاكم”.
وأشارت الجمعية إلى أن السنة الماضية “عرفت تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين؛ إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، إضافة إلى استمرار “صحف” ومواقع” التشهير”، التي تعلن صراحة ولاءها للسلطة وأجهزتها الأمنية، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، دون أن تتعرض لا للمحاسبة ولا للمساءلة. وقد صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام “2021. تقول الجمعية الحقوقية.
وأضافت أنها تابعت 170 حالة اعتقال ومتابعة منها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مست عددا من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية، وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أو على إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة المضيق، وقبيلة الزركان بإقليم جرسيف، ومدينة كلميم، وقلعة مكونة وبومالن دادس؛ أو عقب الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بكل من مراكش وطنجة.
وأبرزت الجمعية أنه في الوقت الذي سجلت الجمعية الحكم ببراءة أربعة من المتابعين؛ تابعت استدعاء والاستماع لـ 21 مدافعا/ة عن حقوق الانسان وصحافيا ومدونا، على إثر نشرهم لتدوينات، أو بسبب تضامنهم مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛ بالإضافة إلى توقيف عشرات الداعين لمقاطعة الانتخابات. كما تابعت الاستماع إلى أربعة قضاة من طرف مقرر معين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات على صفحات الفايسبوك، وهذا ما اعتبره نادي القضاة “تضييقا على حرية الرأي والتعبير والانتماء الجمعوي للقضاة”.
في السياق ذاته، لفتت الجمعية إلى أن العديد من الجمعيات تجد صعوبات عند التأسيس، أو حين إعادة تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، وتواجه قيودا وحصارا وصفته بـ”غير قانوني” للحد من فاعليتها، كما أن حق الاستفادة من القاعات العمومية أصبح أمرا غير ميسر للجمعيات، بمبرر الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، دون وضوح المعايير في هذا الشأن؛ “حيث أن عددا من التنظيمات تمكنت من استعمال القاعات العمومية في ظل سريان قوانين الطوارئ”.
أما بخصوص الاحتجاجات، أكدت الجمعية الحقوقية أنها “تابعت 143 حالة منع وحصار وقمع للوقفات والمسيرات والتجمعات؛ همت أساسا الاحتجاجات، التي دعت إليها الحركة الحقوقية أو الحركة النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلين، أو لجن التضامن مع المعتقلين السياسيين، أو المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني، لافتة في هذا الصدد إلى “منع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد من الحق في التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم السلمية، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر؛ حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة.”
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى “رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بالجمعية صائغة التقرير، ومواطنين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد وغيرهم”.
وشدّدت على “ضرورة إصدار قانون خاص يحمي المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وتمكينهم من كافة حقوقهم تماشيا مع مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ووقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي، وضمان الحق في الحصول على المعلومة بشكل دقيق وشفاف، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد19، واشراك الرأي العام في إبداء الرأي واتخاذ القرارات”.
وطالبت الجمعية بـ”إلغاء القيود المفروضة على الجمعيات، خصوصا المدافعة عن حقوق الإنسان، وإجبار السلطات الإدارية على تسلم الوثائق وتسليم وصل الإيداع فورا مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعيات بهذا الشأن”.
وبخصوص حرية التعبير، دعت الجمعية إلى “إلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي، لضمان ملاءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، كما أكد ذلك فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الرأي الصادر سنة 2018، وضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق ضحايا حرية التعبير من الصحفيين والمدونين والمثقفين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية وتطبيق العدالة في حق مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا”.
وخلصت الجمعية إلى “ضرورة وضع قانون جديد ينسجم والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي، مع الأخد بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضمان فتح تحقيقات نزيهة في كل المزاعم بشأن الإفراط في استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق الوقفات أو الاعتصامات أو المظاهرات، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا”.
تعليقات الزوار ( 0 )