استهجن فرع جمعية حقوقية بقلعة السراغنة، يوم أمس الأربعاء، تدبير السلطات الإقليمية والأمنية لعدد من الملفات داخل الإقليم خلال فترة الطوارئ والحجر الصحيين.
واستغرب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في البيان، الذي توصلت بناصا بنسخة منه، من “التعامل الضيق مع إجراءات التخفيف من حالة الطوارئ الصحية في المنطقة1 وبالخصوص ما يتعلق بـ” توقيت إغلاق المحلات التجارية المبكر، ووضعية مهنيي النقل سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، والحرمان من رخص النقل الاستثنائية بين الجماعات”. بالمقابل قال الفرع إنه سجل “تعاملا بطرق ملتوية” في منح هذه الرخص لصالح ممتهني النقل السري.
وتحدث البيان عن ما أسماه ” الكيل بمكيالين بخصوص خارقي مقتضيات الطوارئ الصحية، إذ لوحظ تشدد وتطبيق صارم للقانون وصل حد إغلاق محلات تجارية ومقاه، مقابل غض الطرف عن أخرى، التي استمرت في تقديم خدماتها دون حسيب أو رقيب في محاباة وتواطؤ مشبوه مع أصحابها”.
وعلى مستوى ضواحي المدينة، استغرب المكتب الحقوقي وأمام صمت السلطة المحلية، من “إقدام عدد من حائزي الضيعات الفلاحية على امتداد الطريق الوطنية رقم 8، بالنفوذ الترابي لقيادة “لوناسدة أولاد يعقوب” بالترامي على الملك العمومي للدولة، وتغيير الحدود وتسييج المناطق المشجرة، وضمها الى الحيازات في خرق تام للقانون”.
في سياق متصل رصد الفرع الحقوقي على المستوى الأمني ” الانتشار المهول لنقط بيع المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، بعدد من الأحياء الحضرية من طرف المراهقين والتغاضي عنها، واستهلاكها وتسجيل انفلاتات أمنية بين الفينة والأخرى بعدد من أحياء المدينة”.
كما سجل الفرع ذاته ” التخلي عن السجناء المفرج عنهم بانقضاء فترة محكوميتهم وتعريضهم للتشرد والتسول، دون إبداع حلول لتوفير وسيلة نقل نحو مقر سكنهم بالمغرب”
واستنكر الفرع في البيان ذاته أيضا “استثناء العديد من أرباب الأسر بالمجال القروي بالإقليم من الدعم بسبب التدبير السيئ للشيوخ والمقدمين للملفات المستحقة للدعم من عدمها”.
كما لاحظ الفرع تأثر المجال الفلاحي بالإقليم بالجفاف، واستغرب “تأخر ملف تسوية بقع التعويض المشمولة بإعادة التجهيز في تجزئة سيدي عبد الواحد. و تأخر وتعثر إخراج مشروع القطب الحضري البدر من طرف إدارة مجموعة العمران”.
تعليقات الزوار ( 0 )