جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية تنقلب على مقترحاتها السابقة وتطالب بنظام أساسي خاص بها في قطاع “المياه والغابات” بمبرر التكوين العسكري

كشفت مصادر موثوقة، داخل قطاع المياه والغابات، أن جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، وجهت مؤخرا عدة مراسلات إلى إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات تطالب من خلالها المسؤولين في الوكالة بتمديد الإلحاق التلقائي إلى حين تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، الذي جاء مخيبا لآمال كل الفئات داخل القطاع الغابوي، وبالإبقاء على صفة موظف عمومي للمهندسين دون ذكرها لباقي الفئات.

وأكدت المصادر نفسها، في هذا السياق، أن جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، ذهبت إلى حد تقديم مقترحاتها بشأن تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، ولكن بما يخدم مصالح فئة المهندسين المنتسبين إليها، ما دام أنها تناضل داخل القطاع كجمعية مهنية بخلاف عمل الهيئات النقابية الذي يكون موجها لجميع الفئات المعنية به.

واستغربت مصادر متطابقة داخل القطاع الغابوي، كيف أن هذه الجمعية المهنية ستقوم بتاريخ 12 مارس 2025 بتوجيه مراسلة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تذكيره بخصوصية عمل فئة المهندسين داخل القطاع الغابوي وبالنصوص القانونية المتفرقة في التشريع الغابوي، التي تحدد المهام الضبطية التي يقوم بها المهندس، قبل أن تطالب بقانون أساسي خاص بها داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات دون غيرها من الموظفين لأن المهندسين يتوفرون على بدلة عسكرية ويمارسون مهام ضبطية ويصنفون في خانة حاملي السلاح وكضباط احتياط.

تحول من هذا القبيل، حسب مصادر الموقع، يعني أن هناك توجها داخل جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، يسير في اتجاه الانعزال الكلي على باقي الفئات داخل القطاع، كما لو أن هذا القطاع عبارة عن “ممالك وطوائف” تحتاج كل واحدة منها إلى استقلال أو حكم ذاتي، والدليل على ذلك حسب ذات المصادر، أن مراسلة الجمعية الموجهة إلى مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أكدت على عدم أحقية أي جهة نقابية في تمثيلهم أو الدفاع عنهم بحجة أنهم حاملي السلاح ولهم تكوين عسكري وصلاحيات أمنية.

كما أوضحت مصادر الموقع، أن التوجه نحو ” أمننة وعسكرة” القطاع الغابوي بحجة الخصوصية في ممارسة المهام يعد تحولا جذريا في منهجية عمل جمعية المهندسين خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، التي تناضل بشكل فئوي مثل غيرها من الجمعيات المهنية، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون التوجه هو صياغة قانون أساسي عادل ومنصف ويراعي خصوصية القطاع الغابوي الذي عانى لسنوات طوال من التفرقة والتشتت بسبب طغيان وسيادة النزعة الغابوية.