جمعيات وهيئات مهنية تعلن رفضها للمساهمة المهنية الموحدة

وجهت 64 جمعية وهيئة مهنية، مراسلة لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب، معلنة رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمده قانون المالية 2020.

وأوضحت المراسلة، أن مديرية الضرائب طالبت التجار بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة ومحتوى الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الإلكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي أوضحت فيه كيفية احتساب الأساس الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 (دخل سنة 2020).

وأعطت المراسلة مثالا عن طريق احتساب المساهمة المهنية الموحدة الخاضع للضريبة بدء مزاولة نشاطه المهني في فاتح يناير 2020 أدلى بأول إقرار له في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها، التي تنص أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ.

ولفتت المراسلة إلى أن ” مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها ليس للقانون آثر رجعي على سبيل العموم مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية”.

وأضاف المصدر ذاته أن تطبيق سعر ضريبي أحدثه قانون جديد على ضريبة تحقق سبب فرضها قبل سريان ذلك القانون هو تطبيق بأثر رجعي (قرار عدد 1439 بتاريخ 11 نونبر 1999 ملف عدد 99 / 345 بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى)، ولأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هي بتاريخ تحقيق الواقعة المثبتة بالضريبة (قرار محكمة النقض عدد 103/2 المؤرخ في 30 يناير 20214)، فالضريبة تسري على الربح المحقق في سنة معينة وفق المقتضيات القانونية القائمة وقت اختتام السنة، وحتى لو تغير المقتضيات فيما بعد، وبما أن الأرباح الخاضعة للضريبة قد تحققت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية متم دجنبر 2020، أي أنها تحققت قبل دخول قانون مالية 2020 حيز التنفيذ، مما يعني أن لا يجوز تطبيق مقتضياته على الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم”.

واعتبرت المراسلة أن “هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 و 40 منه، والذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، حيث يمنح نظام المساهمة المهنية الموحدة تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع، ويخضع صغار الملزمين بضريبة مرتفعة حد الإجحاف، خاصة الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم السنوي 30 ألف درهم”.

وتابع المصدر السالف الذكر أن ” نظام المساهمة المهنية الموحدة نظام غير عادل وظالم يعمل على إفقار الفقير وإغناء الغني، وإن من بين أهم ما يتوجب أن تتصف به القوانين هو مراعاة الواقع والعدالة والاجتماعية والمصلحة العامة، والا تتحول إلى وسيلة تحكمية قهرية تسبب في إفقار الفقير وإغناء الغني، لأن في مثل تلك الحالة فإنها لا تلقى قبولا أو ترحيبا بل يتم الالتفاف على أحكامها ويرفضها الملزمون بها ويلفظها المجتمع”.

وزادت الجمعيات “لم يتضمن قانون المالية أي إعفاء من الذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التمبر، علما أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد من بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور التي كانت سببا في مجموعة من الاضرابات والاحتجاجات سابقا (المادة 145 مكرر والمادة 145 وغيرها من المواد المجحفة) وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات والأشكال النظامية التي قد تكون أكثر شدة من مثيلتها في 2014 و 2019″.

وقال المصدر ذاته إن “إلغاء نظام الربح الجزافي الذي كان العمل جاريا به منذ عقود واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة تحت ذريعة أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين أمر ليس له أي مبرر موضوعي، حيث إن إقرار التغطية الصحية يمكن أن تتم أيضا في إطار النظام الربح الجزافي من خلال الاتفاق على مبلغ المساهمة التكميلية ودون إلغاء النظام الجزافي، والذي أثبت أنه نظام مناسب لطبقة الملزمين الخاضعين له من صغار التجار والحرفيين والمهنيين ويتلائم مع وضعيتهم الاقتصادية الهشة ومستواهم الاجتماعي”.