نفت “بشكل قاطع”، جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع معتبرة نفسها “غير معنية” بهذا القرار.
وأوضح بلاغ موقع باسم مصطفى النكمات، عضو نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلّف بقطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ، تتوفر “بناصا” على نسخة منه، أن قطاع النقل يعتبر محرر وليس له أية تعريفة محددة، مؤكدا على أن “أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء”.
في هذا السياق، دعت هيئات نقل البضائع الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب من %70 من مداخيل المقاولة النقلية.
وطالب البلاغ بتمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، وبتجديد الحضيرة، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، ثم إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع.
وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك أعنلت، أمس الإثنين، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة، كرد فعل عن الارتفاع الموصوف بـ”الصاروخي” في أسعار المحروقات.
غير أن الجمعية عادت، زوال اليوم الثلاثاء، لتتراجع عن القرار المذكور، مشيرة إلى أنها ستدخل في مشاورات مع السلطات الحكومية لمعالجة هذه المشاكل المرتبطة بقطاع النقل، خاصة وأن القرار أثار ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس.
تعليقات الزوار ( 0 )