جمعيات حماية المستهلك تدين الزيادة في أسعار الزيت وتطالب الحكومة بالتّدخل

أدانت جمعيات حماية المستهلك الزيادة المفاجئة التي همّت أسعار الزيوت النباتية، والتي وصلت إلى 20 في المائة، مطالبةً الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل التدخل لدفع الشركات التي اتخذت خطوة رفع ثمن هذه المادة الأساسية، إلى العدول عن قرارها، الذي يأتي في ظرفية استثنائية تعرفها البلاد، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان المغاربة قد تفاجؤوا، الأحد، بزيادة مفاجئة في أسعار الزيوت النباتية، وصلت إلى 10 دراهم لقنينات من فئة 5 لترات، ودرهمين لكل لتر، وهو ما أثار موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، دفع العديد من النشطاء إلى إشهار سلاح المقاطعة، لدفع الشركات على التراجع عن خطوتها التي لا تخدم المصلحة العامة في الظرفية الحالية.

وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن اختيار الشركات المنتجة لزيت المائدة، لهذه الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب، والمتسمة بتدهور القدرة الشرائية للعديد من الأسر، “يخلو بتاتاً من المواطنة”، مضيفاً أن أي زيادة في الأسعار، في ظل الوضع الحاليّ، تعدّ تهديداً ضد السّلم الاجتماعي”.

وأضاف خراطي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الشركات المعنية بالأمر، لا تعطي سبب ارتفاع الأسعار، كما أنها لا تعطي ضمانات الجودة والسلامة للزيوت التي تباع في الأسواق المغربية”، مشدداً على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تدين هذه الزيادة.

وأكد المتحدث ذاته، إدانته، أيضا، لعدم احترام حقوق المستهلك، ومن أهمها الحق في الأخبار وحماية حقوقه المادية، مطالبا الحكومة، “بفتح ملف جودة وسلامة الزيوت، وخاصة زيت المائدة، التي لا يحب طهيها عندما تغيب معلومة نوع البذور أو المادة الخام على اللصيقة”.

وحمّل خراطي، مسؤولية هذه الزيادة للحكومة أيضا، لأنها “سنت ارتفاع رسوم الجمارك بـ 40 في المائة، بدلا من 24 في المائة”، إلى جانب أنها لم تتعامل مع أصحاب الزيوت بنفس المعاملة التي عاملت بها أصحاب الحبوب بهدف عدم رفع الأسعار، وتركت المجتمع المدني فريسة للشركات.

ومن جهته أدان علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، هذه الزيادة “غير المبررة بتاتاً، التي عرفتها مادة زيت المائدة التي تعتبر مادة حيوية وضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها من طرف كافة الأسر”.

 وأردف شتور في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، “هذه الزيادة أتت في ظروف جد صعبة، والمواطن المغربي ما زال لم ستفق من الضربة القاضية التي دامت عدة شهور بسبب هذا الوباء والمرض الفتاك الذي غير معالم الحياة الاقتصادية العالمية”.

واستنكر شتور، بدوره، اختيار الشركات لهذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المستهلك المغربي، في ظل تدهور قدرته الشرائية، من أجل رفع الأسعار، ما قد يمس بالاستقرار الاجتماعي، مطالباً الجهات المعنية والمسؤولة عن القطاع، العدول عن هذه الزيادة غير المبررة، منبهاً أيضا، إلى ضرورة تدخل مدلس المنافسة لتطبيق مقتضيات قانون 20.13.

وأوضح المتحدث أن القانون المذكور، يحمل بين بنوده ما ينافي تبرير هذه الزيادة التي فرضتها الشركات المنتجة للزيوت النباتية، مؤكداً: “بصفتنا جمعية لحماية المستهلك، التي تعمل تحت قانون 31.08، سنقوم في أقرب وقت بمكاتبة الجهات المسؤولة، الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة للعدول عن هذه الزيادة غير المبررة.