عبرت جمعيات تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، عن رفضها، للتهديدات التي يتوصلون بها من قبل المجلس الجماعي للمدينة لافراغ المحلات التجارية في حالة رفض أداء ما سموه ‘’بالاستخلاصات غير القانونية’’.
ووفق تجار الأحد، فإن المجلس الجماعي للمدينة، يقوم باستخلاص مبالغ مالية كمقابل لرسوم جبائية محلية، وهذا ما اعتبروه ‘’ظلما وعدوانا، في مواجهة التجار’’ عن طريق الإكراه والقهر’’.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لا وجود لقرار جبائي يحدد (واجب الاستغلال) لأن المجلس الحالي صادق وباتفاق بين كل أعضائه، بإلغاء القرار الجبائي رقم 427، ليعود المجلس في سنة 2021، إلى تطبيق نفس القرار الذي تم إلغاؤه، بشكل تعسفي مع تهديد التجار بسحب قرارات استغلالهم لمحلاتهم التجارية التي تبقى مصدر رزقهم الوحيد.
وحسب اللجنة المنبثقة من ثلاث جمعيات لتجار سوق الأحد، فإنها تعبر عن رفضها وتنديدها للممارسات التي اعتبرتها لا قانونية ولا أخلاقية، التي تسلكها الجماعة في حق التجار’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهيئات الجمعوية ستسلك ‘’كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل رفع الظلم والجور الذي أوقعه المجلس الجماعي الظالم على هذه الفئة المستضعفة بسوق الأحد’’.
وفي ذات السياق، قال أحد التجار بسوق الأحد لمنبر بناصا، إن هذه الاجراءات التي أقدم عليها المجلس الجماعي للمدينة، من شأنها تعكير الأجواء بين التجار ومسيري الشأن المحلي للمدينة، في سياق الأزمة الكبيرة التي يعاني منها التجار جراء تبعات انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبه قال عبد العزيز قنفوذ، المحامي والناشط الحقوقي بالمدينة، إن ‘’الملف يتعلق برسوم جبائية فرضتها الجماعة، وهي رسوم جبائية غير قانونية لأنه لا يمكن فرض هذه الرسوم المتعلقة بالمساهمة في البناء ورسم واجب الضمانة لمدة سنة، وفي القانون هذه الرسوم غير موجودة وغير قانونية’’.
مؤكدا في تصريحه لمنبر بناصا على أن ‘’ القاعدة الجنائية تقول أنه لا وجود لجناية أو جنحة إلا بنص، وفي الضريبة نقول لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني وإن عدنا للنص القانوني الذي ينظم الجبايات في الجماعات المحلية، لا نجد رسم جبائي باسم المساهمة في البناء أو الضمانة وبالتالي فإن هذه الإجراءات غير قانونية، وموقف الجمعيات الممثلة للتجار، هو موقف قانوني سليم وصحيح’’.
تعليقات الزوار ( 0 )