جزر الكناري تشرع في جني ثمار تحسن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا

شهدت أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين على جزر الكناري، انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2023 الجالية، وذلك بعد أشهر على تحسن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين على أرخبيل الكناري، بنسبة 63% بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، بالتزامن مع تشديد المغرب للرقابة على سواحله بموجب اتفاقيات تعاون مع إسبانيا.

وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فقد وصل إلى جزر الكناري، منذ بداية 2023، ولغاية متم مارس الماضي، 2178 مهاجرا غير شرعي، قادمين من السواحل المغربية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، التي وصل فيها حوالي 6000 شخص إلى سواحل الأرخبيل الأطلسي.

في 15 و16 مارس الماضي، زار رئيس حكومة الكناري أنخيل فيكتور توريس، العاصمة المغربية الرباط، حيث أكد، بعد لقائه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن العلاقات الجيدة بين المغرب وإسبانيا، تنعكس إيجاباً على الجزر.

وأشار رئيس حكومة الأرخبيل المتمتع بالحكم الذاتي، في تغريدة، نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الرغبة في الاتفاق على قضايا مشتركة تسمح بالحد من الهجرة غير النظامية.

تحسن العلاقات وتشديد الرقابة

منذ سنة 2019، تزايدت أعداد قوارب المهاجرين، التي تبحر من السواحل الجنوبية للمغرب، باتجاه جزر الكناري التي تبعد أقل من 100 كيلومتر، تزامنا مع تشديد الرقابة على طريق وسط البحر المتوسط، والدعم الأوروبي لأجهزة خفر السواحل الليبية والتونسية والمغربية. لكن، مع تحسن العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، عادت المملكة إلى تشديد الرقابة على سواحلها.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فقد أحبطت المملكة المغربية حوالي 63 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في مختلف أرجاء البلاد عام 2021، فيما وصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري خلال العام نفسه.

وسبق لوزارة الداخلية الإسبانية، أن أعلنت نهاية 2022، عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا، بلغت نسبته 25,6%، مقارنة بـ2021.

وعزت الوزارة سبب ذلك إلى زيادة “تعاونها مع الدول”، التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها وتعزيز “مكافحة المافيات المنخرطة في الاتجار بالبشر”.

وفي سنة 2022، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، ضمن خطتها في مواجهة الهجرة غير النظامية، عن إيقاف أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي، 85% منهم من جنسيات أجنبية.