جزائري متهم بقتل مسن ودفن جثته في غابة: جريمة مروعة تكشف فظائع “عائلة استضافة المسنين” في البرتغال

في حادثة أثارت صدمة واسعة في البرتغال، تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 85 عامًا مدفونة في قبر مؤقت داخل غابة صنوبر قريبة من البحر في منطقة أوفير (إسبوزيندي).

وكان الرجل قد اختفى في ديسمبر الماضي من منزل “عائلة استضافة المسنين” التي كانت تعتني به، والتي تضم رجلاً جزائريًا يبلغ من العمر 38 عامًا وشريكته البرازيلية.

ووفقًا لتقارير صحيفة “Correio da Manhã”، بدأت القصة في بداية ديسمبر 2024، عندما وضع الزوجان خطة لقتل المسن في منزلهما في أبوليا، ودفن جثته في الغابة، ثم التخلص من كرسيه المتحرك بالقرب من فندق في بوفوا دي فارزيم، البلدة التي كان يعيش فيها سابقًا.

وبعد ذلك، أبلغ الزوجان الشرطة عن اختفاء الرجل، مدعين أن هذا ليس المرة الأولى التي يهرب فيها من رعايتهما، مما يوحي بأنه غادر بمحض إرادته.

لكن الخطة بدأت تنهار عندما بدأ الزوجان باستخدام بطاقة الرجل المصرفية لشراء سلع بقيمة حوالي 1000 يورو. وهذه الحركات المالية المشبوهة لفتت انتباه الشرطة، مما أدى إلى اعتقال الرجل الجزائري أمس، بينما تمكنت شريكته البرازيلية من الهرب.

وتشتبه الشرطة القضائية البرتغالية (PJ) في أن المرأة، التي كانت تستضيف المسنين لعدة سنوات، قد تكون متورطة في الجريمة وإخفاء الجثة. ولم يتم العثور عليها حتى الآن، ويعتقد أنها قد تكون فرت إلى البرازيل، التي لا تربطها اتفاقية تسليم تلقائي مع البرتغال.

ويُحتجز الرجل الجزائري حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار قرار بشأن إمكانية منحه الإفراج بكفالة. ووجهت إليه تهم تتضمن “القتل العمد، وإخفاء الجثة، والاستخدام غير المشروع لبطاقة مصرفية”.

وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة، على الرغم من أن حالة التحلل التي كانت عليها الجثة قد تعيق جهود الخبراء الطبيين.

وتشير تقارير أخرى إلى أن التحقيقات بدأت في نهاية نوفمبر الماضي، مع تحديد يوم 11 ديسمبر كتاريخ محتمل لارتكاب الجريمة.

وتطرح هذه الحادثة تساؤلات حول الكيفية التي سمحت لهذا الزوجين بالعمل في رعاية المسنين، خاصة في ظل عدم وضوح مؤهلاتهما. وكان هناك ثلاثة مسنين آخرين تحت رعايتهما في نفس الوقت، وقد تم نقلهم جميعًا إلى مؤسسات أخرى.

وهزت هذه الحادثة المروعة المجتمع المحلي في منطقة أبوليا، حيث كان الرجل المسن معروفًا ومحبوبًا. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الجريمة “دمرت هدوء المجتمع المحلي”، مما أثار مخاوف حول سلامة المسنين الذين يتم استضافتهم في مثل هذه الأماكن.

وتسلط هذه الجريمة الضوء على ثغرات محتملة في نظام رعاية المسنين في البرتغال، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المؤسسات والأفراد الذين يتولون رعاية كبار السن. وتطرح تساؤلات حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان سلامة المسنين الذين يعتمدون على مثل هذه الخدمات.

في الوقت الحالي، تستمر التحقيقات، بينما ينتظر المجتمع المحلي إجابات حول كيفية حدوث هذه الجريمة المروعة، وما إذا كانت هناك إخفاقات مؤسسية ساهمت في وقوعها.