جريدة “الحياة اليومية” تشكو “المضايقات والممارسات المايسة بحرية الصحافة والنشر”

أعلنت جريدة “الحياة اليومية”، اليوم الخميس، أنها تتعرض لـ”مضايقات وممارسات ماسة بحرية الصحافة والنشر”، بسبب خطها التحريري.

وقالت الجريدة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن “المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 13 نونبر 2023 حكما غيابيا بناءً على شكايتين مباشرتين؛ الأولى: تقدم بها موظف بـالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT (ج. ب)”.

وأضافت أن الشكاية الثانية، تقدم بها المدير العام المسؤول عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي يدير الأخيرة منذ أزيد من ربع قرن، متابعةً، أن الشكايتين جاءتا “بسبب مقالات صحفية تنفي الجريدة علاقتها بها جملة وتفصيلا، تشيران إلى أن الموظف المعني يتقاضى عشرة ملايين سنتيم شهريًا، وهو أمر لم تكن الجريدة على دراية به إلا بعد قراءة نص الشكاية”.

وتابعت: “ولعل الغريب في الأمر أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء التي قضت بحكمين غيابيين: الأول صدر لصالح المشتكي الأول: الموظف (ج. ب)، بينما صدر الثاني لصالح المشتكية الثانية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني، بمبلغ قيمته مئة مليون سنتيم (خمسون مليونًا لكل منهما) ضد إدارة نشر جريدتنا المعروفة باستقلاليتها، اعتبرت نفسها بتاريخ 13 يناير 2025 مختصة، في خرق سافر لقواعد الاختصاص، رغم أن المادة 94 من قانون الصحافة والنشر 13.88 تنص صراحة على أن »النظر في المخالفات المتعلقة بهذا القانون يُسند إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع، أو سكنى أصحاب المقالات، أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة في المغرب«”.

وأردفت أنه “أمام هذا الوضع المريب، اختارت جريدة الحياة اليومية سلك مسطرة التعرض على هذه الأحكام في محاولة لتصحيح الخطإ القانوني الصادر في حقها، إلا أن طلبها الرامي بالدفع بعدم الاختصاص قد قوبل بالرفض من طرف المحكمة، حيث صرحت باختصاصها للنظر في القضية على الرغم من مخالفة الأمر لنصوص القانون”، مضيفةً أنه بناء على هذه المعطيات، فإنها تجد نفسها مضطرة لتأكيد أنها “اختارت خطًا تحريريًا مُستقلاً تحملت من خلاله مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات، كما وضعت نفسها في خدمة جميع المغاربة باختلاف توجهاتهم السياسية ومشاربهم الإيديولوجية دون أي تدخل لمقص الرقابة، الأمر الذي جعلها تواجه مضايقات عديدة تهدف إلى إسكات صوتها الحُر وأمام محاولات لتوجيه خطها التحريري”.

وشددت “جريدة الحياة اليومية”، على أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دورها هو السهر على خِدمة المواطنين لا مقاضاتهم أمام المحاكم لتقييد حرية التعبير والرأي”، مذكّرة هنا لنذكر بأن “محكمة النقض الفرنسية أقرت في مناسبات عديدة وبصفة منتظمة بأنه لا يجوز لمؤسسات الدولة أن تقاضي الأشخاص فيما يخص حرية التعبير، وهو عكس ما يقع في بلدنا”، ومعتبرةً “أن كل ما يجري من خرقٍ للقانون، يدخل في إطار التضييق الممارس على عملها الجاد والمسؤول بغاية إخراس صوتها تمامًا كما حدث مع تجارب إعلامية رائدة سابقة اختارت الاصطفاف إلى جانب المواطن والانتصار لخطها التحريري المهني الحر والمستقل”.

وأكدت “جريدة الحياة اليومية”، على أنها “تجد نفسها غير مطمئنة لكيفية سريان الدعوى ولمآلات هاتين القضيتين، خاصة بعدما تم خرق قواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونا”، مشددةً على أنها “تتمسك بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية التي تراها مناسبة لحماية نفسها من أي تعسف قد يطالها”. ونبهت في ختام بلاغها، الهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى أن “هذه الممارسات التي تمس أولا وأخيرا حرية الصحافة والنشر، وتدعوها للتحرك العاجل والفوري”.