نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مساء أمس الجمعة، بتنسيق بين ماستر قانون الإعلام والاتصال، وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، ومسار التميّز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، ندوة تحت عنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.
وخلال هذه الندوة التي أدار تسييرها الأستاذ إحسان الحافظي المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصـال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، اللذان أكدا في كلمتهما الافتتاحية أهمية تنظيم هذه الندوة بالنظر إلى راهنية الموضوع، وتقاطعه بين الجريمة والعقاب وحقوق الإنسان وقضايا حرية التعبير والنشر، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتطلب ضبط الحدود والفوارق بين ممارسة الحريات واحترام القوانين.
وعبر المحامي عبد الفتاح زهراش العضو بالمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة بالنظر إلى أهميتها الراهنية في ظل التحديات التي توجهها مختلف وسائل الإعلام، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل، مؤكدا على على ضرورة إعادة النظر في القوانين بغية ضمان حفظ المكتسبات المتعلقة بحرية التعبير.
من جهته، استحضر الأستاذ عبد العزيز البعلي الباحث في العلوم القانونية و القضائية الجانب العلمي، وكذا التطبيقي المرتبط بالنشر من خلال تطرقه للعديد من النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال، حيث أكد على أهمية البحث العلمي من خلال إحداث تخصصات جامعية تعنى بجرائك الصحافة والنشر.
وفي ختام هذه الندوة، فتح باب المناقشة للحاضرين خاصة منهم طالبات وطلبة الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، الذين رفعوا عدة توصيات تهم تحديث القوانين لمواجهة تحديات العصر الرقمي، وتعزيز النقاشات حول حرية التعبير والنشر.
تعليقات الزوار ( 0 )