جدل يرافق تصويت الأحزاب “ضد” إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية

منذ طرح مشروع قانون 04.20، المتعلق ببطاقة التعريف الوطينة، شهر يونيو الماضي، أثير جدل واسع بخصوصه، نظرا لإقصاء اللغة الأمازيغية، وذلك رغم كل المميزات التي حملها الشكل الإلكتروني الجديد لطاقة التعريف.

وطالب سياسيون ونشطاء وأساتذة، بمراجعة القانون وتعديله قبل إحالته على البرلمان، معتبرين أن إقصاء الأمازيغية من البطاقة الوطنية، يعد تراجع صارخ للوراء، في وقت يفترض أن تواصل الحكومة ترسيم الأمازيغية التي نص عليها دستور 2011، في كافة مناحي الحياة العامة.

وعكس كل التوقعات، صوتت كافة الأحزاب قانون مشروع البطاقة الوطنية الجديدة، مع إحالته على البرلمان في شكله الحالي، الذي يقصي الأمازيغية التي تعتبر جزءا من هوية المغاربة، من واجهة بطاقة التعريف.

وفي هذا السياق كمشف رشيد الحموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “كل الفرق والمجموعة صوتت على القانون، كما تمت إحالته على البرلمان بدون تعديلات”.

وأضاف الحموني، بأنه “لا أحد من الأحزاب، بما فيها التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه، استطاع أن يتقدم بمقترح تعديل لإدراج اللغة الأمازيغية بالبطاقة الوطنية”.

وأكد بأن القانون تم التصويت عليه، و”أحيل من طرف الحكومة بدون تغيير ولو حرف واحد وفي جلسة واحدة؛ المناقشة العامة والتفصيلية والتصويت TGV”، في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي تم بها الأمر.

واعتبر الحموني بأن جميع الأحزاب من دون استثناء، بما فيها الـ PPS، الذي ينتمي إليه، تخاذلت في هذا القانون، بعد تصويتها لصالحه، من دون أي اهتمام بالأمازيغية.