عاد جدل مزدوجي الجنسية للواجهة في المغرب، عقب افتتاحية أحمد الشرعي، مالك المجموعة الإعلامية “غلوبال ميديا”، والتي نشرت على موقعه “لوبييرفاتور”، بعد أن اعتبر خلالها بأن تولي الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية، لمناصب المسؤولية، مشكلة حقيقية يجب إيجاد حل لها.
وأوضح الشرعي في افتتاحيته بأن تولي مزدوجي الجنسية لمناصب المسؤولية، حسمت فيه العديد من الدول، وقررت منعه، لافتا الانتباه إلى أن مجموعة من البلدان، طالبت مسؤوليها الذين يحملون أكثر من جنسية، بالتخلي عنها، في دلالة رمزية، تؤكد ولاء الشخص لبلد واحد فقط.
وأشار المصدر السابق، إلى أن لجنة النموذج التنموي، التي عينها الملك أواخر السنة الماضية، تضم بين صفوفها أشخاص يحملون جنسيتين، في إشارة إلى رئيس اللجنة، شكيب بنموسى، الذي سبق وأثارالكثير من الجدل، عقب إطلاعه السفير الفرنسية في الرباط، على خلاصاته قبل إرسالها للجهات الرسمية بالمغرب.
وشدد الشرعي على أن المشكلة في متعددي الجنسيات المتواجدين بلجنة النموذج التنموي، تمكن في أن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستراتيجية، معتبراً أن “هذا أمر طبيعي لتمكينهم من إنجاز مهمتهم”، مضيفا:” لكن في حالة تعتبر الجنسية المزدوجة مشكلة”.
وأوردف بأنه لا يمكن التشكيك في مدى ارتباط الشخص بالمغرب، غير أنه على الدولة أن تحمي نفسها بشكل رسمي، “خاصة حين لا يحترم الناس أي واجب من واجبات السرية، ويوقعون جدران الحماية التي تشمل مؤسسات الدولة”، على حد تعبير الشرعي، الذي يشير من جديد، من خلال ما سبق، إلى بنموسى.
وأضاف الشرعي بأن اللوم لا يقع على المغاربة البسطاء مزدوجي الجنسية، ولكن على الذين يتقلدون مناصب رفيعة المستوى، مشدداً على أن أبسط شيء عليهم القيام به في هذه الحالة، هو تخليهم عن أي جنسية أخرى غير المغربية، منبها إلى أن هذا المشكل لابد من أن ينتهي، لأن جواز السفر “ليس بطاقة مصرفية، وإنما علامة على الانتماء لدولة”.
وعقب افتتاحية الشرعي، خرجت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام للقناة الثانية سابقا، مدافعة بشراسة عن مزدوجي الجنسية، عبر مجموعة من التغريدات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بدأتها باعتبار الشرعي “الفائز بجائزة تفو (البصق) 2020”.
وتابعت سيطايل في تغريدة ثانية، بأنه نقاش الشرعي يعتبر تخوينا للمغاربة الذين يتوفرون على جنسيتين على الأقل، وهذا حسبها خطاب “منحط”، ونقاش “سطحي ووصمة عار خطيرة”، مردفاً بأن الجالية المغربية بالخارج يتجاوز عددها الـ 5 ملايين نسمة، ويساهمون سنويا بحوالي 66 مليون درهم، بالرغم من أن مقال الشرعي لم يتحدث عن المغاربة العاديين، وإنما عن أولئك الذين يتقلدون مناصب حساسة في الدولة.
وطالبت سيطايل زوجة الدبلوماسي سمير الظهر، المندوب الدائم الحالي للمملكة بمنظمة “اليونيسكو”، والتي تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المغربية، الشرعي، بتسمية الشخص الذي يقصده في لجنة النموذج التنموي دون تعميم الأمر بطريقة قد تحدث انقساما بين مغاربة الداخل والخارج، مشيرةً إلى أن المقال هو “توبيخ”، لشخص معين يشكل مشكلا، لصاحب الافتتاحية.
وفي السياق عينه، وصف الصحافي مصطفى الفن، ما صدر عن سيطايل بالـ”خطير جدا جدا جدا”، بعد إقدامها على البصق على إعلامي مغربي آخر، هو الشرعي، واصفا العبارة بـ”المرحاضية”، والتي عمدت من خلالها “المرأة الحديدية” في القناة الثانية سابقا، على البصق على “جهات أخرى وعلى أشخاص آخرين لم يستطع ربما أن تذكر أسماءهم في السياق الحالي”.
وأضاف الفن في مقال له على موقعه “آذار”، بأنه على سميرة “التي تقيم حاليا بباريس في شقة على نفقة الدولة المغربية، ألا تنسى، وهي تحرر تغريداتها الثورية، أنها استفادت كثيرا مع المغرب ولم تستفد أي شيء مع فرنسا”، متساءلا في الوقت نفسه إن كانت الدولة قد أخطأت “عندما أسندت إعداد نموذج تنموي جديد إلى شخصيات مغربية لكن أرواحهم وقلوبهم وسيوفهم مع معاوية فرنسا؟”.
من جانبه، اعتبر الإعلامي مصطفى العسري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن مع عدم تولي مزدوجي الجنسية لمناصب المسؤولية “حتى لا تثار حول أنشطتهم التساؤلات، أو التشكيك في ولائهم العقدي، سواء لوطنهم الأم، أو وطنهم الذي حملوا جنسيته لاحقا”.
وواصل الشخص ذاته:”ذلا أتفهم أن يصبح مسؤولا ما يحمل جنسية دولة أخرى.. وزيرا للداخلية في بلده الأول.. مع العلم أنه عندما حصل على الجنسية الغربية أقسم بأن يخدم بلده (فرنسا مثلا) وأن يرعى مصالحها، ويدافع عن قضاياها.. وعندما تقلد منصب وزير الداخلية في بلاده. أقسم على الدفاع عن مصالح المملكة والوفاء لملكه وشعبه ووطنه”.
واسترسل:”لكن إذا ما تعارضت المصالح بين بلده الأول والثاني.. فعن أية مصالح سيدافع.. ومصالح أي بلد سيخذل؟؟!.. هنا السؤال والتساؤل الأكبر.. لأنه إذا ما اختار جهة دون أخرى.. فإنه سيخون بالمقابل مصالح الجهة الثانية.. وبالتالي سيكون هنا خائنا بالرغم عنه.. وبالتالي يجدر بنا أن لا نسلم المناصب الحكومية الحساسة.. وحتى المناصب التي يمكن لمغاربة الداخل تحملها.. والذين ليس لهم وطن غير وطنهم.. وحتى على الأقل لا يُحنثون بقسم التجنس.. ونعفيهم من هكذا موقف صعب”.
وسبق لنقاش الجنسية المزدوجة أن ظهر للعلن في المغرب، قبل أكثر من عقد، حين أقال الملك محمد السادس، أحمد لخريف، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عقب حصوله على الجنسية الإسبانية، ليتبع ذلك رفع القيادات الحزبية لمطالب بمنع أصحاب الجنسيات المتعددة من تولي مناصب داخل الحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )