جدل في تونس بسبب الحكم على المرشح الرئاسي العياشي زمال بالسجن لمدة عام و8 أشهر

أكد عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، أنّه تم الحكم على زمال بالسجن مدة عام و8 أشهر.

ودوّن المسعودي، مساء الأربعاء، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك “عاجل من محكمة جندوبة. تم الحكم على العياشي بالإدانة عام و8 أشهر”.

وجاء الحكم بعد ساعات من إعلان زمال مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، كي “يضع حدا لأسلوب الهرسلة (التضييق) الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه”، وفق بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك.

واعتبرت إدارة الحملة الانتخابية لزمال أن الحكم يعتبر “جزءا من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين. بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، حيث تم إصدار هذا الحكم بناء على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة”.

وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن زمال “سيمثل، غدا الخميس، أمام محكمة سليانة للتحقيق معه في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2. كما تكرمت محكمة القيروان عليه منذ قليل بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة يوم الخميس. مما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غدا في 4 محاكم مختلفة في نفس اليوم”.

وأعربت إدارة الحملة عن “استنكارها الشديد لهذا التصعيد القضائي غير المبرر، الذي نراه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح. كما نعتبره تعديا على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية”.

ودعت “كافة القوى الديمقراطية، المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، إلى التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح.

كما وجهت دعوة مفتوحة لكل التونسيين، داخل وخارج البلاد، لـ”الوقوف مع العياشي زمال في هذه اللحظة الحاسمة، والمشاركة بكثافة في حملته الانتخابية. لنجعلها حملة مواطنية تشاركية تعبر عن تمسكنا بحقوقنا وحريتنا في الاختيار”.

وأضاف البيان: “إن ردنا على هذا الظلم يتمثل في التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح العياشي زمال، دعما لمبدأ التغيير السلمي وحرصا على بناء دولة القانون والديمقراطية التي يستحقها كل التونسيين والتونسيات”.

وكان زمال بدأ قبل أيام حملته الانتخابية من السجن، حيث تمت محاكمته بتهم تتعلق بـ”إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر”.

يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت، في وقت سابق، عن “القائمة النهائية” للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس قيس سعيد إلى جانب منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال، فيما رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي.

(القدس العربي)