عاد جدل بطائق الأعوان العرضيين التابعين للمجلس الجماعي لسيدي قاسم للواجهة من جديد، بعد أن طالبت مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية بالكشف عن لوائح المستفيدين من هذه البطائق، في ظل الشبهات العديدة التي شابتها، والتي تحدثت عن وجود العديد من الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الحصول عليها.
وقالت خمسة إطارات من سيدي قاسم، في بلاغ مشترك لها، إنها تتابع بـ”اهتمام شديد إلى جانب المجتمع المدني وعموم ساكنة سيدي قاسم الغموض الكبير الذي يلف اللوائح والأسماء التي تستفيد من بطائق الأعوان العرضيين التابعين للمجلس الجماعي”، واصفة الأمر بأنه بات “ريعا سياسيا تقدم كلفته جيوب المواطنين والمواطنات”.
وطالبت الإطارات الخمس، بإزاحة الغموض غير المبرر المسلط على بطائق الأعوان العرضيين، و”الكشف عن لوائح وأسماء المستفيدين (…) ومقر عملهم والطريقة المعتمدة في اختيارهم”، مؤكدةً أن “الحصول على المعلومة هو مطلب قانوني وعادل وليس مزاجيا على هوى المسؤولين عن هذا الملف”.
وشددت الإطارات الموقعة، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والمنظمة الديمقراطية للشغل، على أنها تعتزم “اتخاذ اللازم وسلك جميع الطرق التي تتاح في ظل التعنت وعدم الاستجابة للمطالب العادلة المتمثلة أساسا في نشر لوائح المستفيدين”.
وأكد البلاغ في ختامه، عزم الإطارات الخمسة الموقع عليه، على “فضح الفساد والريع الذي يعرفهما المجلس الجماعي والذي يعد سببا رئيسيا في الاختلالات التي يعرفها المرفق العام بالمدينة”.
وللاستفسار عن موضوع بطائق الأعوان العرضيين الذي أثار الجدل في الشهور الأخيرة، اتصلت جريدة “بناصا”، بمحمد الحافظ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، حيث قال: إن الأعوان العرضيين يشتغلون في مواصفات قانونية، وهم محصيون على صعيد المدينة.
وحول الاتهامات التي تحدثت عن عدم قيام المستفيدين من البطائق بأي أشغال، أوضح الحافظ بأن الأعوان العرضيين التابعين للمجلس يقومون بزرع المناطق الخضراء ويقومون بواجباتهم، مستطرداً بأن ما يناهز 500 موظف تقاعدوا كلهم، ولم يبق للجماعة سوى 220 موظفا، مسترسلا، بأن الجماعة واجهت كورونا بهؤلاء الأعوان، وهم من قاموا بعمليات التعقيم، “لأننا لا نملك أشخاصا يمكنهم القيام بهذه العملية”، على حد قوله.
وبخصوص مطالب الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية الخمس، وقبلها نشطاء المدينة، والمتعلقة بالكشف عن لوائح المستفيدين من بطائق الأعوان العرضيين، رد الحافظ:”من يرغب في معرفة اللوائح عليه المجيء لمقر الجماعة، فهي موجودة، ويؤشر عليها الخزين ويؤشر عليها المسؤولون، والمستفيدون منها معروفون في سيدي قاسم، لأن المدينة صغيرة”، مشدداً على أن كل الاتهامات التي وجهت إليه والشبهات التي طالت البطائق “لا أساس لها من الصحة”.
وسبق أن أثير نقاش بطائق الأعوان العرضيين قبل حوالي شهرين، بعد أن أماط عنه اللثام نشطاء من مدينة سيدي قاسم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفريق المعارضة بالمجلس الجماعي، حيث قالوا إن هذا الملف يعرف خروقات عديدة، في ظل أن مجموعة من الأسماء التي تستفيد من البطائق، لا تتوفر فيها الشروط المعمول بها، وفئة منها، ميسورة؛ وأفراد من أسر بعض موظفين وأصحاب شركات متوسطة.
وأشارت المعطيات التي نشرها النشطاء، بأن لائحة المستفيدين من بطائق الأعوان العرضيين التابعين لجماعة سيدي قاسم، تضم عائلة، لأشخاص معروفين في المدينة، ومنهم من “يزاوجون بين مهن متعددة في الوقت نفسه”، إلى جانب تواجد أسر بعض الأساتذة ومن يملكون شركات بأسماء زوجاتهم، وعدد من منتحلي صفة صحافيين.
خروج الموضوع للعلن، أثار حفيظة عدد من المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الحصول على بطائق الأعوان العرضيين، حيث خرج بعضهم ممن ينتحل صفة صحافي، مهاجما مثيري الموضوع، والمطالبين بفتح تحقيق في هذا الملف، عبر موقع جهوي يشرفون عليه، وعلى صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي.
وفي شكاية سابقة تقدم بها علي العشعوشي منسق المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، إلى عامل الإقليم، الحبيب نادر، قال إن هناك تلاعبات يقوم بها رئيس المجلس محمد الحافظ، في بطائق الإنعاش (بطائق الأعوان العرضيين)، الخاصة بالعمال الموسميين، مؤكداً بأن الموضوع “يعرف تسيبا كبيرا تشوبه اختلالات عدة، ساهم فيها رئيس المجلس، والذي أقدم منذ تعيينه رئيسا، على تشغيل العديد من الأشخاص الموالين لحزبه”.
وأوضح منسق المعارضة، بأن الحافظ “عمل على مضاعفة الميزانية المخصصة لهذا الشأن خمس مرات، من 30 مليون سنتيم، إلى 150 مليون، أي بزيادة 120 مليون سنتيم، “مع إضافة سندات طلب تجعل إجمالي مصاريف العمال المياومين يصل أحيانا إلى 250 مليون، وكل ذلك مع تعاقد المجلس في إطار التدبير المفوض مع شركة للنظافة بصفقة مالية وصلت لـ مليار و250 مليون سنتيم، وذلك التعاقد يلزم الشركة بتوفير عمال النظافة بمختلف درجاتهم”.
وطالب العشعوشي ومعه مجموعة من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني في سيدي قاسم، وزارة الداخلية ومصالحها على المستوى الإقليمي، بفتح تحقيق في الموضوع، “والاطلاع على اللوائح والبطائق الخاصة بهؤلاء العمال المياومين، والاطلاع على المهام التي يقوم بها كل عامل منهم، مع التدقيق في مصاريف المبلغ الضخم الذي يضيع في سياق التبذير وعدم ترشيد النفقات الذي ينهجه الرئيس”، على حد تعبير منسق المعارضة.
لماذا كل هذا التماطل لو كان الأمر مجرد ادعاء كما يزعم هذا الرئيس. لماذا لا يكشف عن المستفدين من لماذا لم يمنح نسخة مثلا للصحافي الذي تواصل معه؟ يجب فتح تحقيق مع هذا الرئيس من طرف وزارة الداخلية لأن الأمر يدعو للريبة من خلال ما جاء في المادة الخبرية.
الاستفادة من الريع وبنادم ما كيحشم ما كيستحيي كاين واحد أستاذ معروف في المدينة ينتحل صفة صحافي، كاين واحد مثلا خدام في سكيرتي وأيضا عندو الانعاش حيث عندو صفحة فيسبوكية كيطبل فيها لرئيس الجماعة علما أنه أمي لا علاقة له بالصحافة.. كاين شي واحد من صحراوة ملقب باللعور أيضا من المستفدين لأنه من المجرمين والبلطجية وزيد وزيد