جدل المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة بالمغرب متواصل

تواصل قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة في المغرب، إثارة الجدل، بعدما اعتبرتها بعض الفئات المعنية بها، وعلى رأسها الأطباء، مرتفعة، وطالبت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها.

وحددت الحكومة قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية، بالنسبة لعدد من المهن، من بينها الأطباء الأحرار (أصحاب العيادات الخاصة)، الذين حددت لهم القيمة في حوالي 990 درهما شهريا، والقطاع العام في حوالي 720 درهما، فيما جرى تحديد 540 درهما، كقيمة للمساهمة الشهرية بالنسبة للصيادلة، و135 درهما فيما يتعلق بالصناع التقليديين.

ومباشرة بعد شروع الحكومة، منذ أسابيع في إعلان قيمة المساهمة الشهرية لعدد من المهن، خرجت مجموعة من الفئات، والتنسيقيات، لتعلن رفضها المطلق لهذا الأمر، من بينها الأطباء الأحرار والخواص، الذين اعتبروا المبلغ مبالغاً فيه، مطالبين بالمساواة بين ما سيدفعونه، وما سيدفعه زملاؤهم في القطاع العام؛ 720 درهما.

وعلى شاكلة الأطباء، أعلن عدد من الصيادلة رفضهم لدفع مبلغ 540 درهما، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيه، لأنه مرتفع، وهو المطلب الذي أعرب عنه عدد من الصناع التقليديين، مباشرة بعد إعلان وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن القيمة الشهرية المحددة في 135 درهما، وهو الأمر الذي من شأنه، حسب كثير من المتابعين، أن يضع الحكومة في صدام مباشر مع مجموعة من الفئات.

وفي المقابل، انتقد نشطاء المطلب المرفوع، خصوصاً من لدن الأطباء الأحرار، الذين يجنون مبالغ شهرية وصفت بـ”الخيالية”، والتي تصل في بعض الأحيان إلى أضعاف نظرائهم في القطاع العام، مشددين (أي المنتقدين) على أن الحكومة مطالبة بالتأكد من دخل كل فرد على حدة، لأن هناك من يحصل على هذا المبلغ الذي حددته الحكومة كمساهمة شهرية، في ظرف ساعة أو أقل.

وكتب أحد النشطاء، ويدعى نور الدين نورنات: “على ذكر مشروع التغطية الصحية، بغيت نعاود ليكم على واحد النوع من المناضلين الصناديد لي ما كانشوفوهمش فالفايسبوك، ما عندهم لا تنسيقيات فالمواقع الاجتماعية ولا مجموعات زواج وعطل في مارتيل، مع أنهم حتى هوما من أصحاب الوزرات البيضاء”.

وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مؤخرا تم تعميم برنامج التغطية الصحية ليشمل أصحاب المهن الحرة، أطباء، صيادلة، موثقين … إلخ”، متابعاً: “الأطباء تم تحديد اشتراكهم الشهري فحوالي 990 درهم للطب الخاص وحوالي 720 درهم للطب العام، بينما الصيادلة تم تحديد اشتراكهم الشهري بـ 540 درهم”.

واسترسل الناشط ذاته: “إيوا آسيادنا الإخوة الأطباء علنوا على الزحف المقدس والنضال لتحقيق المطالب الاجتماعية، وغير حشمت والله، أما نحط ليكم واحد الأوديو ديال واحد الطبيب اختصاصي (كايدخل لي يتعد ما يتحصى)، كايحشد فيه الدعم من الزملاء في المهنة لمجابهة هاد القهر والحيف”.

مردفاً في السياق ذاته: “الإخوة الصيادلة فبلاصة ما يضربو الطم ويحمدو الله، ناضو قال لك، أودي الأطباء منظمين وكايدافعوا على حقوقهم، ماشي بحالنا، غير كانخلصوا ونسكتوا، حتى هوما جاتهم 540 درهم بالزاف”.

ونبه إلى أن : “هاد الاشتراكات ديال أصحاب المهن الحرة الدولة حدداتها بمنطق جزافي، الطبيب الاختصاصي عتابراتو كايربح 5.5 مرات السميگ، الطبيب العام 4 مرات السميگ، و الصيدلي 3 مرات السميگ”، مطالباً في السياق نفسه: “الدولة باش ترضخ لمطالب الأطباء والصيادلة، وتتحاسب مع دنمهم كل واحد شحال كايربح فعليا، بعيدا عن المنطق الجزافي”.

ودعا الناشط نفسه، إلى عدم الاستغراب من استثكار الصانع التقليدي لمبلغ 130 درهماً كمساهمة شهرية، لأن الطبيب المختص، الذي فتح لتوه مقهى بحوالي 2 مليار سنتيم، اعتبر 900 درهما مبلغا كبيرا، والصيدلاني هو الأخر، الغاضب أصلا لأن الحدود مغلقة ولن يتمكن من قضاء العطلة في ماربيا، امتعض من 540 درهما كمبلغ شهري.