جدال بين كونفدرالية صيادلة المغرب ووزارة الصحة حول لقاح الإنفلونزا الموسمية

“اعتدت على تلقي لقاح الإنفلونزا كل سنة، لكن هذه السنة إجراءات الحصول عليه جد معقدة”، هذا ما قالته الحاجة فاطمة، البالغة من العمر 70 سنة، وهي تسلم الصيدلي الوصفة الطبية التي تشهد بحاجتها للقاح، وبعد الانتظار لمدة نصف ساعة حصلت الحاجة على مرادها، وذلك بعد أن أكمل الصيدلي ملء الوثائق الخاصة بإثبات تزويد الزبونة بعبوة من اللقاح، لتتجه فورا إلى المصحة المجاورة للصيدلية التي طالبتها بدورها بالإدلاء ببطاقة التلقيح والوصفة الطبية من أجل تلقيحها.

بعد الخروج من المصحة أطلقت الحاجة تنهيدة طويلة ممزوجة بابتسامة خفيفة وهي تقول: “أخيرا انتهيت، لقد كنت خائفة من تلقي اللقاح هذه السنة بسبب الأخبار التي كانت تصلني عن مضاره عبر الواتساب، لكن طبيب القلب الذي يتابع حالتي أكد لي أنها مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، وأنني في حاجة ماسة إلى لقاح الانفلونزا، خصوصا هذه السنة بسبب انتشار فيروس كورونا”.

إلزامية الوصفة الطبية

وإذا كانت الحاجة فاطمة تتوفر على امكانيات مادية تتيح لها تتبع حالتها المرضية داخل مصحة خاصة، فإن السيدة ربيعة التي تشتغل بائعة للنعناع تؤكد بأن مدخولها لا يسمح لها بالتوجه إلى طبيب خاص لتحصل على وصفة طبية، لذلك فقد فضلت التوجه إلى مستشفى عمومي، وتقول بخصوص ذلك: “انتظرت طويلا داخل المستشفى العمومي حتى حان دوري، وبعد أن كشف الطبيب على حالتي الصحية المتدهورة بسبب مرض ضغط الدم، وأن طبيعة عملي تحتم علي الاختلاط بالعديد من الناس وتبادل العملات النقدية معهم، وصف لي لقاح الانفلونزا مباشرة، وتضيف: “كنت متخوفة من أن أخالط شخصا مريضا بكورونا داخل المستشفى، لكن ابنتي التي تتابع تطورات الوباء عبر الأنترنت شجعتني على الذهاب، ونصحتني باحترام مسافة التباعد وأن لا ألمس شيئا وأن أعقم يداي باستمرار حتى أكون بأمان”.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا تأكد فيه على إلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف لقاح الإنفلونزا الموسمية من طرف الصيدليات، وهو ما أكدته مديرة الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، لموقع بانصا قائلة: “وزارة الصحة أصدرت دورية تحت فيها على أن صرف اللقاح ضروري بموجب وصفة طبية، لأن الطبيب هو من يقرر إذا كان الشخص في حاجة فعلا إلى اللقاح، فحسب وزارة الصحة، والمنظمة العالمية للصحة الدواء يجب أن يعطى بالأولوية إلى الفئات المعرضة للخطر خصوصا في الظرفية الحالية للجائحة، وهذه الفئات تتمثل في النساء الحوامل، والأطفال دون الخامسة، والمسنين فوق 65 سنة، ومهنيو الصحة، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة”.

وشددت السيدة مداح على أن: “التدابير الوقائية والنظافة العامة وارتداء الكمامة الواقية بطريقة سليمة هما من الوسائل التي ستقينا من الإنفلونزا الموسمية ومن جائحة كورونا، لأن هذا الفيروس هو فيروس هوائي ينتشر بين الأشخاص، وبالتالي فهذه الوسائل تحمينا من الفيروسين معا في فصل الشتاء”.

أما الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، فقد عبر لموقع بانصا عن قلقه من هذا القرار مصرحا: “فرض الوصفة الطبية من طرف وزارة الصحة عرقل بشكل كبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا خلال هذه السنة. أولا، المواطن غير مقتنع بهذه المقاربة ويرفضها رفضا تاما، والصيدليات حاليا تخصص كل وقتها لإقناع المعنيين بضرورة التلقيح، وهذا أحدث اصطداما غير مسبوق، لأن المواطن تعود على الحصول على التلقيح كل سنة بدون أي تعقيدات، حاليا، العديد من المواطنين من الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة رفضوا الإجراء و قرروا عدم التلقيح، وبالمقابل لذلك، عدد من الصيدليات قررت إرجاع اللقاحات للشركات الموزعة لتفادي الاصطدام مع زبنائها”.

وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد نشر بيانا موجها إلى عموم الصيادلة من أجل الانخراط في الحملة الوطنية للوقاية من الانفلونزا الموسمية، أكد فيه على أهمية التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية نظرا لأن أعراض الإصابة بها تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في أن يسجل الصيادلة حضورهم وانخراطهم ومشاركتهم بكثافة في مواكبة هذه الحملة وفي إنجاحها.

توفر اللقاح

وأكد السيد بوزوبع على أن “الصيدليات لحد الساعة لم تتوصل سوى على 5 لقاحات للصيدلية الواحدة، وهذا العدد لا يستجيب للطلب واحتياجات المواطنين، ولاسيما أمام الحملة الموسعة التي قادتها وزارة الصحة. وهذا مرده إلى نقص عدد اللقاحات هذه السنة في السوق الوطني رغم تصريحات المختبر المصنع للقاح بارتفاع إنتاجه لهذه السنة ب 20%، كما أن عدم تنويع المختبرات المنتجة لهذا اللقاح للاقتناء منها، يضع المغرب في وضع لا يمكنه توفير حاجياته الوطنية”.

ومن جهتها، شددت مديرة الأدوية والصيدلة على أن “وزارة الصحة وفرت هذا الدواء وضاعفت كميته بحوالي 70 في المئة، لأن العام الماضي 2019 كان هناك استراد إجمالي للإحتياجات الوطنية قدر ب 400 ألف جرعة، وهذه السنة سنحصل تقريبا على ما يزيد عن 700 ألف جرعة. و تضيف: “وزارة الصحة قامت مسبقا بعدة اجتماعات مع شركتين صيدليتين، واحدة مكلفة بالقطاع الخاص، والأخرى بالقطاع العام، لدراسة توفير اللقاح مسبقا، ويوم أمس ،الخميس، كان لنا اجتماع مع ممثلي القطاع وهم شركة صيدلانية مكلفة باستيراد اللقاح وجمعيات صيدلانية لتوزيع الدواء، وممثلي مجالس هيئات صيدلانية، وممثلي هيئة صناع وموزعي الصيادلة، وهذا الاجتماع يكون أسبوعيا لمواكبة عملية التلقيح”.

وأشارت السيدة مداح إلى أن اللقاح متوفر بالمغرب على حسب حاجيات المواطنين، و”لا يجب أن نقول عددا غير متأكدين منه، فالإحصائيات يجب أن تأخذ من المصدر الرسمي الذي هو وزارة الصحة”، وقالت إن “الدواء سيأتي على ثلاث دفعات سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، ووزارة الصحة تقوم بتتبع مستمر لمخزون اللقاح المستورد وكيفية توزيعه بطريقة عادلة على جميع صيادلة المغرب من أجل توفيره للمواطنين، وبذلك نحد من احتكار اللقاح من طرف جهات دون أخرى”.