الركود بسبتة ومليلية يدفع الرأس المال الإسباني إلى “الهروب”

بعد الاتجاه الذي بدأت تنهجه السلطات المغربية تجاه السلع القادمة من إسبانيا عبر سبتة ومليلية المحتلتين، وفرض مزيد من الضرائب وعدم تفعيل التسهيلات الضريبية تجاه التجار الإسبان المصدرين لسلعهم نحو المملكة المغربية، وإثر غلق الحدود البرية في باب سبتة منذ ما يقرب عن العام، ما أدى إلى وقف التهريب المعيشي الذي كان يكبد المغرب خسائر بملايير الدراهم، وينعش خزينة رجال الأعمال الإسبان ذوي الشركات المختصة في المواد الغذائية ونحوها.

واضطر رجال الأعمال الإسبان مع هذا الوضع الجديد، إلى “الهروب” مما أصبح جحيما اقتصاديا لهم خاصة في سبتة المحتلة، التي كان يعتمد اقتصادها بالكامل على التهريب المعيشي، مما دفعهم نحو نقل تجارتهم وأعمالهم نحو الداخل الإسباني، أو فتح فروع لشركاتهم في المناطق الصناعية التابعة لمدينة طنجة وفي ميناء طنجة المتوسط بالقصر الصغير بغية تمرير سلعهم المنتشرة في الأسواق والمحلات المغربية لكن بطريقة قانونية هذه المرة وعبر دفع كافة مستحقاتهم الضريبية لخزينة المملكة.

وانتقدت بهذا الصدد الأحزاب الاسبانية تعاطي سلطاتها بمليلية، مع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والنسيج التجاري بالمدينة المحتلة، جراء الإغلاق الثنائي للحدود.

وتطالب الأحزاب بتوضيحات من حكومتي مليلية وسبتة، وبسن استراتيجيات وخطط لإعادة الحيوية لاقتصاد مليلية مشيرة إلى أن رأس المال الإسباني يواجه مشاكل فيما يتعلق بصادراته نحو المغرب ما يدفعه إلى الرحيل نحو إسبانيا للهروب من الركود الاقتصادي الخانق الذي يشهده الثغران المحتلان.

جدير بالذكر السلطات المغربية قررت إنشاء منطقة حرة في مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، لتكون بديلا اقتصاديا، وسوقا جديدا للشغل يعوض أنتجه وقف التهريب المعيشي من ارتفاع لمنسوب البطالة في صفوف فئات كبيرة من الساكنة في مدن الفنيدق تطوان والمضيق.