جددت الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، رفضها التام لقرار إحداث هذا المشروع، مطالبةً الحكومة بإلغاء قرار إجراء البحث العلني المتعلق الخاص به.
وقالت الجبهة في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمس الأحد أمام البرلمان، إن مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، يشكل “أحد صور الهجوم الممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود”.
وأضافت، أن المشروع، “محاولة يائسة من أجل تهجيرهم من أراضيهم قصد الاستيلاء عليها لفائدة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، تحت لبوس المنتزه الطبيعي”.
واعتبر الجبهة، أن المشروع، يمثل تعبيرا “عن سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية، امتدت منذ عقود في تعامل الدولة مع ساكنة سوس وبشكل تدريجي، انطلقت مع توطين الخنزير البري لتمتد لسلوك مسطرة تحديد الملك الغابوي، وتسليط الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة في عز انتشار وباء كورونا، تحت حماية الدولة، ولتمتد عبر هذا المشروع، بمحاولة توطين الأفاعي السامة والخطيرة، وتسليطها على الساكنة، قصد ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من أراضيهم”.
وأدانت الجبهة، من جهة أخرى، ما أسمته بـ“إصرار الدولة المغربية على استعمال لغة الاستعمار الفرنسي بالنسبة للأوراق المودعة بالملف الخاص بمشروع المنتزه وإقصائها كلا من اللغة الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين”، وهو ما يعبر، وفق المصدر نفسه، عن “العقلية الاستعمارية التي تتعامل على أساسه مع ساكنة المنطقة”.
ودعت الهيئة نفسها، “كل المعنيين بهذا القرار من ساكنة وجمعيات وممثلي السكان في الجماعات الترابية المعنية وفي غرفتي البرلمان، إلى توحيد مواقفهم ونضالهم لإسقاط مشروع إحداث هذا المنتزه”، مناشدةً الجمعيات لـ”مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة كل الخطوات المقبلة لإحداث هذا المنتزه، وتوحيد الأشكال النضالية والانخراط الفعال والجاد فيها قصد مواجهة هذا المخطط التخريبي الذي سعى إلى تهجير وترحيل الساكنة من المجال الجغرافي والثقافي بسوس”.
هذا، ودعت الجبهة، في ختام بيانها، إلى “مواصلة الجهود لمواجهة هذا القرار في عملها الوظيفي إلى حين إسقاطه من طرف الإدارات المعنية، وذلك من خلال التعبئة والمواكبة على كل المستويات القانونية والحقوقية والنضالية، مطالبة كل المواطنات والمواطنين للانخراط في تسجيل ملاحظاتهم الرافضة للمنتزه المسمى “طبيعي””.
تعليقات الزوار ( 0 )