قال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تعليقا على إعلان توجيه مجلس المنافسة يوم أمس (الخميس)، “مؤاخذات” حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى تسع شركات لتوزيع المحروقات، إن “بلاغ المقرر العام، لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة”.
وأوضح المكتب في بلاغ له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، إلى أن “مجلس المنافسة أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015”.
وأضاف المكتب، أنه “تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”تغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، وينبه للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
يذكر أن الهيئة الرقابيّة الرسميّة، كانت قد أشارت في بيان لها، أنّه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين، والتخزين، وتوزيع البنزين، والغازوال”.
وأوضح مجلس المنافسة، أن هذا القرار جاء بعدما “خلصت مصالح التحقيق إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أنّ توجيه هذه المؤاخذات “لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في ظلّ الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنيّة، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
ولم يرد في البيان أسماء الشركات المعنية، لكنّه يرجح أن الإجراء يشمل كل موزعي الوقود في المملكة، والذين يواجهون في السنوات الأخيرة اتهامات “بالتواطؤ” للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
وترجع وقائع هذه القضية إلى يوليوز 2020، حين خلص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة، لكن القرار بقي مجمداً بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها.
تعليقات الزوار ( 0 )