جبهة البوليساريو تفشل في مساعيها لعرقلة تسويق الفوسفاط المغربي

فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية مرة أخرى في مساعيها لعرقلة تسويق الفوسفاط المغربي، بعد أن رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا، أخيرا، إصدار قرار بمنع صندوق المعاشات النيوزيلندي من استيراد الفوسفاط المستخرج من الصحراء.

وأصدرت المحكمة نيوزيلاندية حكما قضائيا، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، رفض الهيئة دعوى ضد شركتين تستعملان الفوسفاط المغربي، كان ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا كمال فاضل محمد قد رفعها إلى المحكمة ضد جمعية منتجي السماد النيوزيلاندية وصندوق المعاشات.

وكانت محكمة أوكلند النيوزيلندية “AUCKLAND REGISTRY” قد بدأت قبل خمسة أشهر فصول جلسات لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو في شهر مارس من العام الماضي ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي.

وأشارت المحكمة في الحكم الصادر في الـ15 مارس الجاري، والذي يتكون من 80 فصلا إلى أن استثمارات صندوق المعاشات النيوزيلندي تتوافق مع قانون التقاعد النيوزيلندي لسنة 2001 في قراراته المتعلقة بالاستثمار في الأصول المرتبطة بالفوسفاط المستخرج من الصحراء.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن الصندوق لم ينتهك التزاماته القانونية فيما يتعلق باستخدام الفوسفاط في مزارعه،  وأن ممثل جبهة البوليساريو لأستراليا ونيوزيلندا ليس مواطنًا نيوزيلنديًا أو مقيمًا.

ويدعي مقدمو الطلبات أن استثمار الشركات الآنف ذكرها في الأصول المرتبطة بالفوسفاط المستخرج من الصحراء، يحفز “احتلال” المغرب غير القانوني لتلك المنطقة ويتعارض مع التزامه بتجنب المساس بسمعة نيوزيلندا.

ورد المدعى عليه والمتدخل بأن صندوق المعاشات النيوزيلندي والجمعية، قد امتثلت لالتزاماتها القانونية بالاستثمار بحكمة لتجنب الإضرار بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المجتمع العالمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بيان سياسات ومعايير وإجراءات الاستثمار (SIPSP) وإطار الاستثمار المسؤول (RIF) الذي تم تطويره ونشره وتنفيذه بموجب القانون، كدليل على الامتثال لالتزاماته القانونية.

كما يحتج المدعى عليه كذلك بأن المدعين ليس لهم صفة، وأن القضايا المرفوعة، التي تنطوي على الأفعال السيادية للمغرب، غير مناسبة للنظر فيها من قبل محكمة محلية.

ويقول مقدمو الطلبات إن “الأوصياء أخطأوا في توجيه أنفسهم في القانون، وأن إطار “الاستثمار المسؤول” لا يتوافق مع المتطلبات الإلزامية للمادتين 58 و 61.

كما يسعى مقدمو الطلبات إلى توجيه يطلب من الأوصياء “إصدار إطار عمل جديد وإعادة النظر في استثمارات الصحراء في ضوء ذلك.

وأكد القرار أنه ليس من اختصاص هذه المحكمة تحديد ما إذا كان المكتب الشريف للفوسفاط يمتثل أم لا لرأي هانز كوريل فيما يتعلق بشرعية استخراج الفوسفات من الصحراء، وبالمثل، لا يُتوقع من الأوصياء حل مثل هذه المسألة الوقائعية والقانونية الصعبة.

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية نصائح غير رسمية تفيد بأن عمليات شركة الفوسفاط المعربية في الصحراء، على حد علمها، تتوافق مع رغبات المجتمع وتفيده، كما هو مطلوب بموجب التزامات ميثاق الأمم المتحدة.

وخلصت المحكمة في قرارها في الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي وجمعية منتجي السماد، إلى أن طلب المراجعة القضائية مرفوض.

ويعتبر صندوق التقاعد النيوزيلندي أداة ادخار تابعة لحكومة نيوزيلندا تم إنشاؤها للمساعدة في التمويل المسبق لتكاليف التقاعد العام أو المعاش التقاعدي في نيوزيلندا.

وتقدر قيمة الصندوق المالية بأكثر من 47.5 مليار دولار، حيث يديره مجلس أوصياء على صندوق التقاعد النيوزيلندي، وهي هيئة تابعة للتاج.

كما يتحمل أوصياء الصندوق التزامًا قانونيًا بتسيير وإدارة الصندوق بطريقة تتجنب المساس بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المنتظم الدولي.