قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، إن تركيبة الحكومة الجديدة تتميز تجميع عدد الوزارات، وهو ما من شأنه تحقيق الفعالية والنجاعة والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح زين الدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في قراءته لتركيبة الحكومة الجديدة، أن الملاحظة الأولى تتمثل في تجميع عدد من الوزارات و”هذا من شأنه أن يحقق الفعالية والنجاعة والالتقائية”.
وأبرز أن الملاحظة الثانية تتمثل في الإبقاء على وزراء السيادة، الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة.
أما الملاحظة الثالثة، يضيف زين الدين، فتتمثل في تعزيز حضور النساء في هذه الحكومة، سواء على مستوى العدد أو من حيث اختيار كفاءات شابة تتقلد منصبا وزاريا لأول مرة، مبرزا أنه تم تسجيل حضور سبع نساء “بل أكثر من ذلك، أسندت لهن حقائب وزارية هامة، كالاقتصاد والمالية في شخص نادية فتاح العلوي التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة أو عواطف حيار التي أسندت لها وزارة الأسرة والتضامن “.
وأشار الأستاذ محمد زين الدين إلى أن الملاحظة الرابعة تتمثل في ترقية مسؤولين في قطاعات حكومية إلى منصب وزير أو وزير منتدب من قبيل محمد الصديقي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة، وفوزي لقجع الذي كان يتولى منصب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
تعليقات الزوار ( 0 )