قال رئيس الجامعة الأورومتوسطية لفاس، مصطفى بوسمينة، إن الاعلان المشترك الذي أصدره المغرب والاتحاد الأوروبي، إثر قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق باتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المملكة، موقف قوي يوطد الشراكة المتينة والمثمرة بين الطرفين.
وأبرز بوسمينة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الاعلان، الذي يعد بمثابة رفض لقرار المحكمة، يكرس، بلا لبس، الشراكة المتينة والخمسينية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وسجل رئيس الجامعة بأسف البعد السياسي المتشدد المغلف بواجهة قانونية، لقرار متحيز يعكس اختلالا بين مختلف الهيئات الأوروبية معتبرا أن القضاة تجاوزوا صلاحياتهم في موضوع مطروح أمام الهيئات الأممية.
ورأى أن هؤلاء القضاة مكنوا البوليساريو “غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وغير المعنية بالاتفاق، والتي لا تشكل شخصية معنوية ولا قانونية، من التدخل في ملف لا يعنيها ومن المثول أمام قضاء الاتحاد الأوروبي بدعوى تمثيلها لجميع الصحراويين”.
وذكر بأن الصحراويين عبروا عن أنفسهم بقوة وبنسبة مشاركة قياسية وتاريخية في الأقاليم الجنوبية المغربية خلال انتخابات 8 شتنبر مسجلا أن قضاة المحكمة الأوروبية تجاهلوا هذه الانتخابات الشفافة والديمقراطية، كما لو أن أصوات هؤلاء الصحراويين لا تمثل شيئا في نظرهم.
وأوضح المسؤول الجامعي أن القضاة تجاهلوا أيضا الاستشارات الواسعة والمتنوعة خلال مرحلة التحضير للاتفاقيات حرصا على أن تأخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار مصالح الساكنة المحلية التي أيدت بوضوح إبرام الاتفاق.
وبعد أن كشف أن القرار القضائي يفتقد الى أساس متين، قال الجامعي إن المغرب والاتحاد الأوروبي سيعملان معا من أجل تعزيز الاتفاق وتقويته في أفق نقض القرار أمام المحكمة الأوروبية على غرار 2015.
وأعرب بوسمينة عن ثقته في أن المغرب سيخرج كالعادة قويا من هذه المحطة وأن المناورات اليائسة للبوليساريو والنظام العسكري للجار الشرقي ليس من شأنها سوى تعزيز صمود المغرب.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وخلص المتحدث إلى أن آثار الاتفاقيتين تظل قائمة لأن الغاءهما بأثر فوري من شأنه ترتيب عواقب جسيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمساس بالأمن القانوني للالتزامات الدولية التي انخرط فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )