جامعيون يحللون بالسراغنة دور الجماعات الترابية في تفعيل النموذج التنموي الجديد

في إطار مواكبة الجامعة وانفتاحها على النقاش المجتمعي الدائر حاليا حول سبل تنزيل وتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، نظمت كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة وأكدال وفريق ابن خلدون لترابية السياسات العمومية يوم السبت 27 نونبر 2021 بدار الجمعيات بمدينة قلعة السراغنة يوما دراسيا حول موضوع : ” دور الجماعات الترابية في تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد”.

وتميزت أشغال هذه الندوة العلمية الوطنية بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين بجامعتي محمد الخامس بالرباط والقاضي عياض بمراكش ومشاركة فاعلين سياسيين بجهة مراكش-آسفي الذين حاولوا، من وجهات نظر معرفية وأكاديمية غنية ومتنوعة ومتقاطعة، مقاربة الأدوار الممكن لعبها من لدن مجالس الجماعات الترابية المغربية بأصنافها الثلاثة في التنزيل الأمثل لمخرجات النموذج التنموي الجديد.

وأسفرت النقاشات الأكاديمية عن جملة من التوصيات والمقترحات التي همت تقوية مجموعة من الركائز الأساسية لعمل الوحدات اللامركزية بغية تمكينها من الآليات الكفيلة لمواكبتها التفعيل الأمثل للورش التنموي الجديد.

ويمكن إجمال هذه المقترحات في ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للجماعات الترابية للنقاش حول كيفيات مساهمة الجهات وباقي المجالس اللامركزية في تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، والتفكير في إنتاج مواثيق جهوية ترابية للتنمية Chartes régionales du développement territorial.

كما دعا الجامعيون إلى جعل المجالات الترابية إطارا أمثلا للعيش من خلال اعتماد برامج ومشاريع تستهدف توطين الساكنة في مجالات عيشهم، مع ضرورة تقوية الهوية المؤسساتية للمجالس الجهوية كمدخل للحد من التصادمات بين سلطات المراقبة الإدارية والسلطات المعينة.

وأكد الجامعيون على تقوية التعاضد والتكامل بين الجهات عن طريق إبراز هويات جهوية مؤسساتية مرتبطة بالممكنات الجغرافية، الاقتصادية، الفلاحية والإيكولوجية لكل مجال ترابي، والتفكير في إبداع أنظمة قانونية، داخل وحدة الدولة، تستجيب للخصوصيات المحلية لبعض الوحدات اللامركزية.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في كيفيات ممارسة المراقبة الإدارية المطبقة على أعمال مجالس الجماعات الترابية بالتخفيف من حدتها، وتقوية المصادر التمويلية سواء الذاتية أو المرصودة من قبل الدولة للبنيات اللامركزية.

ورأى الأكاديميون أنه من الضروري تأهيل وتثمين القدرات التدبيرية للعناصر البشرية المعينة والمنتخبة لمجالس الجماعات الترابية، وتنمية الشراكات بين المجالس اللامركزية وباقي الجماعات العامة والقطاع الخاص وتأسيسها على نظام قيمي مرتكز على النجاعة والفعالية والوفاء بالالتزامات خدمة للصالح العام.

وأشار الخبراء والباحثون إلى أهمية الرفع من القدرات الترافعية للهيئات التنفيذية اللامركزية في التنمية، إضافة إلى تكريس الثقافة التشاركية في الفعل الجهوي والتحت جهوي من أجل بناء تنمية ترابية مندمجة، مستديمة وذات وقع مجتمعي.

وحث الأساتذة والباحثين على التعجيل بالتنزيل السليم لمقتضيات الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري باعتباره لازمة للتنمية اللامركزية، مع الانتباه لأهمية ومحورية معطى الزمن السياسي في إنجاز وتنزيل برامج التنمية اللامركزية.

وأشار المشاركون إلى ضرورة التوفيق بين التزايد المضطرد للرأسمال الاجتماعي والرأسمال المالي واستثمار الرأسمال التاريخي بغية تحويله لرأسمال مادي، مؤكدين على دور الأحزاب السياسية في توفير وتقديم نخب ترابية مؤهلة قادرة على مواكبة وممارسة الاختصاصات المنوطة بالوحدات اللامركزية.

وفي الأخير دعا المشاركون على ضرورة التفكير في تنظيم ندوة وطنية بكلية الحقوق قلعة السراغنة في موضوع ”المجتمع والقانون في ضوء مساهمات بول باسكونPaul Pascon ”.