جامعة موظفي التعليم تكشف قصور “الاتفاق المرحلي” بين النقابات و”وزارة بنموسى”

اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الاتفاق المرحلي المعلن عنه يوم 18 يناير2022 الموقع بين نقابات التعليمية والوزارة الوصية، “لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، بل هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة، والتي ساهمت المقاربة الأحادية مع شركاء المنظومة التربوية في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين، مما سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع”.

وجاء ذلك، وفق بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب انعقاد اللقاء العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، معلنة خلاله، تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 28 يناير 2022 على الساعة 10:30 صباحا لكشف حيثيات وعيوب الاتفاق وإطلاع الرأي العام على موقف الجامعة ورؤيتها في حل ملفات الشغيلة التعليمية.

وعبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضه مضامين ما سمي بالاتفاق المرحلي وذلك باعتباره اتفاقا شاردا وهشا دون الحد الأدنى من انتظارات و تطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا واقصائيا في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.

وأكدت الجامعة، أن “الحكومة والوزارة الوصية مسؤولتان عن الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية، محذرة من تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 – نظام آخر الليل – ومؤكدة على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع”.

وأعلنت الجامعة تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة (المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الادارية بسبب حق الاضراب من حاملي الشهادات 2013-2014 ….).