جامعة سنغافورية: المغرب في طليعة الثورة الزراعية المتجددة ونموذج رائد لمستقبل مستدام وأمن غذائي قوي في إفريقيا

في تقرير شامل نشره مركز الدراسات الإفريقية التابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، تم تسليط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال الزراعة المتجددة في القارة الإفريقية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الزراعية الآسيوية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في القارة السمراء.

ويُبرز التقرير، الذي أعده البروفيسور مايكل تانشوم، كيف أن النهج المبتكر للمغرب في الزراعة المتجددة يسهم في معالجة التحديات الكبرى للأمن الغذائي في إفريقيا، بينما يساعد أيضًا في مكافحة التصحر والحد من تأثيرات التغير المناخي.

ويشير التقرير إلى أن الحاجة الملحة لهذا النهج في إفريقيا تأتي من الواقع القاسي الذي يفرضه التغير المناخي، حيث يواجه نحو 290 مليون شخص خطر الجوع المزمن بحلول عام 2030.

ويستعرض التقرير الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في هذا المجال، ومن أبرزها “مخطط المغرب الأخضر” الذي امتد لعشر سنوات وانتهى في عام 2020، حيث أسهم في زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 117%، لتصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، كما وفر أكثر من 342 ألف فرصة عمل جديدة.

وتعتمد الزراعة المتجددة على أساليب زراعية تهدف إلى تحسين استخدام المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتعزيز تخزين الكربون في التربة، مما يجعلها أداة فعالة في تحقيق الاستدامة البيئية.

ويشمل هذا النهج مجموعة من الممارسات مثل الزراعة الحرجية والرعي المستدام، وهي أساليب تسهم في استعادة خصوبة التربة وتعزيز التنوع البيولوجي.

وفي سياق القارة الإفريقية، التي تعد أكثر القارات جفافًا بعد أستراليا، تعاني 65% من أراضيها من التدهور البيئي، مما يجعل الحاجة إلى تبني الزراعة المتجددة أمرًا حتميًا لمواجهة التصحر وزيادة الإنتاج الزراعي.

ويختلف النهج الإفريقي في هذا المجال عن نظيره في الدول الغربية، حيث يركز على تحسين صحة التربة وتعزيز الإنتاجية الزراعية، بدلاً من التركيز فقط على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويشير التقرير إلى أن شركات زراعية آسيوية، مثل “أولام أجري” ومقرها سنغافورة، تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز الزراعة المتجددة في إفريقيا.

وتعمل هذه الشركات في عدة دول إفريقية، حيث أطلقت برامج كبرى للزراعة المستدامة، بما في ذلك مشروع ضخم في ساحل العاج.

ويرى البروفيسور تانشوم أن الشراكة بين المزارعين الأفارقة والشركات الزراعية الآسيوية أصبحت “ضرورة اقتصادية وبيئية”، معتبراً أن الحلول المستدامة التي يقدمها المغرب يمكن أن توفر “مسارًا فعالًا لتعزيز التعاون الإفريقي-الآسيوي في مجال الزراعة المتجددة لتحقيق مكاسب مشتركة”.

ويؤكد التقرير أن تبني الزراعة المتجددة في إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى، إذ تشير تقديرات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أن استعادة الأراضي المتدهورة عبر هذه التقنيات يمكن أن يضيف 70 مليار دولار إلى القيمة الإجمالية المضافة للقطاع الزراعي في القارة، إضافة إلى توفير فائدة كربونية تعادل 4.4 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويبرز التقرير أيضًا الفرص التي يوفرها المغرب للشركات الآسيوية، خاصة في مجال تطوير حلول زراعية مبتكرة تستفيد منها إفريقيا وآسيا على حد سواء.

كما أن إمكانيات تحقيق عوائد مالية من أرصدة الكربون تدفع الدول الإفريقية إلى تجربة أساليب متعددة حتى تجد الحلول المثلى التي تناسب بيئاتها المحلية.

ومع تزايد الزخم العالمي نحو الزراعة المتجددة، يصبح التعاون بين المغرب والدول الآسيوية في هذا المجال خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وبفضل مكانته الرائدة في هذا المجال، يمكن للمغرب أن يشكل حلقة وصل رئيسية بين إفريقيا وآسيا، مما يعزز استقرار سلاسل التوريد الزراعية، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة لكلا الطرفين.

وفي ظل هذه التطورات، فإن الفرصة سانحة أمام الشركات الآسيوية للاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال، مما يساهم في بناء نموذج زراعي أكثر استدامة لمستقبل إفريقيا وآسيا.