“عبث واستهتار” الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يخرج “جامعة التعليم” للاحتجاج بالرباط

نظمت الجامعة الوطنية للتعليم، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجاً على ما أسمته بـ”العبث والاستهتار” الذي ينهجه الكاتب العام للوزارة، في إدارته للقاءات التفاوضية.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء “UMT”، قد استنكرت في بيان لها، محاولة الكاتب العام للوزارة، إفراغ اللقاءات التفاوضية حول الملفات العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، من “قيمتها”، عبر “تمطيطها”.

وأضافت، أن المسؤول الوزاري، ينحاز “بشكل لا مسؤول للمحسوبين عليه”، مسجلةً “تورطه في تمييع اجتماعات اللجنة المركزية وتسويف قراراتها مما يدل على عدم كفاءته في تدبير وحل الملفات ذات الراهنية، بما يتماشى وخصوصية القطاع ولجوئه بالمقابل إلى سياسة البهرجة ومحاولة الظهور بمظهر المفاوض المحنك”.

وتابعت أن المعني، عمد بعد انسحاب وفد الجامعة الوطنية من جلسة الحوار ليوم الجمعة 24 يناير 2025، احتجاجا على عدم جدية وجدوى تلك الاجتماعات، “بشكل غير محسوب ينم عن انعدام حس المسؤولية لديه بحساسية الظرفية”، إلى “إقصائها من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير 2025”.

وأوضحت، أن الكاتب العام للوزارة، وبدل أن يفتح نقاش للمكاشفة حول دواعي انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم، من الاجتماع المذكور، فقد البوصلة في تدبير القطاع، وقام باستبعادها، مؤكدةً أن الأمر، لن يزيدها إلا “إصرارا في الدفاع المستميت عن مطامح نساء ورجال التعليم”.

وحملت الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية هذا الأمر، الذي أسمته بـ”الانزلاق الخطير، وما سيترتب عنه من تبعات”، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مستنكرةً ما وصفته بـ”السلوك الأرعن واللامسؤول للكاتب العام للوزارة”.

وأكدت الهيئة النقابية نفسها، التزامها بـ”الاستمرار في الدفاع عن كل القضايا العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”، مع تمسكها بـ”ضرورة الإسراع بالتنزيل السليم للنظام الأساسي ولكل بنود الاتفاقات الموقعة بتاريخ 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، بما يضمن الاستجابة الفورية لكل الملفات العالقة إنصافا للفئات المتضررة”.

جدير بالذكر أن أغلب المركزيات النقابية، أعلنت عن خوض إضراب وطني عام، بالقطاعين العام والخاص، يوم غد وبعد غد 5 و6 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على غلاء الأسعار و”تدهور القدرة الشرائية” للمغاربة، وكذلك ضد تمرير قانون جديد للإضراب، الذي يوصف بأنه “تكبيلي”.