جامعات تمنع طلبة من الدراسة بسبب “جواز التلقيح”.. وأصوات رافضة لإجباريته

منعت طالبة من ولوج مقعد للدراسة بمعهد الأقسام التحضيرية بأكادير الذي اشترط على الطالبة جواز التلقيح للولوج إلى المعهد، بسبب خطأ في مسك معطيات التلقيح للجرعة الأولى بمركز التلقيح بمدينة أولاد تايمة حيث أعطى الطالبة الجرعة الأولى وسجل اسمها في السجل الورقي لكنه لم يقم بمسكها بالنظام المعلوماتي وبالتالي رفضه إعطاءها الجرعة الثانية.

وتعنت الموظفين وفقا للمعطيات المتوفرة جعلهم يرفضون البحث عن اسمها ضمن سجلات المستفيدين من الجرعة الأولى للتأكد من أقوالها مما حرم على التلميذة شيماء ولوج الدراسة كسائر زملائها.

وفي سياق متصل منعت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع الدار البيضاء عدد من الطلبة الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح من ولوج مدرجات الدراسة، وهو المنع الذي جاء تزامنا مع دخول القرار الحكومي القاضي بإجباريه التلقيح للولوج للمؤسسات والمراكز العمومية والخاصة، حيز التنفيذ اليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وبجامعة محمد الخامس بالرباط، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي فوجئ الطلبة بمنعهم من الدخول، دون إخبارهم من قبل، وعدم قبول الجواز التلقيحي المحمل على الهواتف، الشيء الذي أثار غضب الطلبة الذين طالبوا بحقهم في الدراسة، ومطالبة الإدارة بنهج مقاربة تشاركية صلبها التشاور مع الطالب وإخباره بشتى القرارات.

واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح “قرارا تعسفيا وتمييزيا، وانتقاما من الرافضات والرافضين للتلقيح، فضلا عن كونه غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري”.

وأكدت النقابة التعليمية في بيان لها على أن “فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح”.

وتساءل البيان عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية، وأضاف: “وما ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم”.

وشدد البيان على أن “القرار اتخذ دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق”.
وطالبت النقابة الحكومة بإلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ”التعسفي التمييزي” القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات، وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي.