عانى سوق العقار في المغرب، خلال السنوات القليلة الماضية، من أزمة خانقة بسبب كثرة العرض وقلة الطلب، زادت من حدتها الظرفية الاستثنائية الحالية التي تعرفها المملكة، منذ مارس الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لتواصل خسائر الشركات المستثمرة في هذا المجال، الارتفاع.
وتسبب الفيروس التاجي، في نوع من الاضطراب داخل سوق العقار بالمغرب، بعدما ارتفع العرض بشكل كبير، مقابل استمرار الطلب في الانخفاض، ضاربا الآماني التي كان يعلقها المنعشون العقاريون على فصل الصيف، عرض الحائط، لتستمر الأضرار في التفاقم.
ويرى مراقبون بأن الإستراتيجية التي اتخذتها بعض الشركات العقارية في السنوات الأخيرة، ببناء وحدات سكنية ضواحي المدن، ساهمت بشكل كبير في الأزمة التي يعانيها القطاع حاليا، بعد أن صعبت على الزبون شراء شقة في مكان يبعد عن مقر عمله بكيلومترات عديدة.
واعتبروا بأن بناء وحدات سكنية في ضواحي المدن، خاصة الكبرى، أمر غير مشجع للزبناء المحتملين على شراء الشقق، لأن الشخص الذي قد يقوم باقتنائها، سيجد نفسه بعيدا عن مقر عمله، الذي في الغالب يكون داخل المدن وليس حولها، ما يعني ارتفاع كلفة التقنل، وبالتالي صعوبة إقدام المواطن على سوق العقار.
ويتخوف المنعشون العقاريون، من استمرار الوضع على هذا النحو، ما سيتسبب في أضرار كارثية للقطاع الذي كان يعول على عودة الجالية المغربية في فصل الصيف، غير أن الظرفية الحالية، تصعب عودة مغاربة الخارج، في ظل الشروط المفروضة والتي ضاعفت من تسعيرة السفر.
وفي هذا الإطار، قال أحد المنعشين العقاريين، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “الوضع حاليا كارثي بكل المقاييس، إلى جانب أن معالم المستقبل القريب لا تبدو واضحة، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، والتنبؤات بأضرار ضخمة ستمس مختلف القطاعات، الأمر الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لعدد كبير من الزبناء المحتملين”.
وتابع المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن “التفاوتات العديدة، بين المنعشين العقاريين، تجعل الخسائر في الغالب، ملقاة على صغار المستثمرين، لأن هناك فئة أولى، تحظى بامتيازات وبأراضي داخل المدن، وعلى مقربة من المراكز الإدارية والتجارية، وهناك الفئة الثانية، لا تجد موطئ قدم داخل المدن، ما يجعلها تُشيد وحدات سكنية في الضواحي، وهو ما يقلل من نسبة تسويقها وبيعها.
وشدد المتكلم على أن “كورونا ساهمت أيضا في تفاقم ظاهرة عزوف المواطنين عن اقتناء السكن، نظرا للأضرار المادية التي نجمت عنها، كما أنه من المتوقع في اعتقادي، أن تعرف السنة المقبلة نفس الأمر، وربما أسوء، لأن تراجع مناصب الشغل، وتوقيف التوظيف في عدة قطاعات، سيؤثر بشكل سلبي على قطاع العقار”.
وكانت جائحة كورونا، قد أدت لتوقف الكثير من المشاريع العقارية في العديد من المدن المغربية، بسبب التدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة من أجل مواجهة الفيروس الذي يضرب البلاد منذ بداية شهر مارس الماضي.
وسبق لعدد من الخبراء الاقتصاديين بالمغرب، أن طالبوا المنعشين العقاريين، بإعادة النظر في العروض لإنعاش المبيعات وتشجيع الزبناء للشراء، وإعادة العجلة الاقتصادية الخاصة بهذا القطاع للدوران بعد الأضرار الجسيمة التي تكبدتها خلال فترة تفشي كورونا.
لابد من إعادة النظر في العروض فالسكن الإقتصادي يجب ان لايتجاوز ثمنه اربعة عشر مليون كما قال المرحوم الحسن التاني وكذالك يجب تخفيض فوائد القروض فلايعقل ان تدفع للبنك نصف تمن الشقة كفواءد للقرض ويجب على الجماعات المحلية توفير نقل عمومي إلى كل الوحدات السكنية في ضواحي المدن