ثالث أكبر مصدّر أفريقي إلى القارة العجوز.. المغرب وجهة جديدة للتوريد الأوروبي

أدت الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد إلى تغيير جذري في استراتيجيات الشركات الأوروبية، حيث قرر أكثر من 64% منها تعديل مصادر المواد الخام، ولم يعد الأمر يتعلق فقط بتقليص سلاسل التوريد، بل أيضًا بالمرونة الأكبر والحد من الاعتماد على مورد واحد.

وفي هذا السياق، يبرز المغرب كخيار جذاب لـ 4% من الشركات الأوروبية، وعلى الرغم من كونه ثالث أكبر مصدّر أفريقي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المغرب لا يزال يسجل عجزًا تجاريًا بلغ 71.51 مليار دولار من الواردات مقابل 41.15 مليار دولار من الصادرات في عام 2022.

المغرب: حلقة الوصل الناقصة

ويتجه المغرب نحو أن يصبح مركزًا استراتيجيًا لشمال إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. وقد حققت البلاد تقدمًا ملحوظًا منذ الركود الاقتصادي في عام 2016، مدعومًا بتكلفة العمالة المنخفضة ونهجه القائم على السوق، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% بحلول عام 2026.

وعلى الرغم من أن المغرب يمثل 1% فقط من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، إلا أن 56% من صادرات البلاد تتجه إلى الاتحاد الأوروبي، وتتنوع السلع المصدرة من المنتجات المصنعة إلى المنتجات الزراعية والوقود، مما يجعل المغرب وجهة محتملة للعديد من الصناعات الأوروبية التي تبحث عن شركاء منخفضي التكلفة أقرب إلى أسواقها.

تقريب أوروبا والمغرب

ونظرا لأن أكثر من 96% من جميع التجارة الدولية في المغرب تتم عبر البحر، وكون البلاد موطنًا لميناء طنجة المتوسطي، ثاني أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان النقل البحري دائمًا عنصرًا حاسمًا في ربط البلاد بوجهات في أوروبا.

وعلى الرغم من أن مؤشر أداء اللوجستيات في البلاد البالغ 2.54 يدل على وجود مجال للتحسين، خاصة فيما يتعلق بالاتصال الداخلي، إلا أن البنية التحتية الحالية توفر إمكانية ربط جنوب البلاد بمينائها في الشمال.

ويعد حل جسر المغرب الجديد خدمة متعددة الوسائط تربط المغرب بإسبانيا وبقية أوروبا، ويجمع الحل الجديد بين النقل بالسكك الحديدية والشاحنات عبر المغرب، مع عبّارة بحرية من طنجة إلى الجزيرة الخضراء ثلاث مرات في الأسبوع، وحلول متعددة الوسائط أخرى إلى القارة.

ويهدف الطريق الجديد إلى تعزيز نمو التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال تقليل الازدحام وانبعاثات الكربون، دون المساس بسرعة الوصول إلى السوق.

وباختصار، يقدم المغرب فرصًا واعدة للشركات الأوروبية التي تسعى إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومع البنية التحتية المتنامية والحوافز الاقتصادية، يمكن للمغرب أن يصبح شريكًا استراتيجيًا لأوروبا في المستقبل القريب.